تعهّدت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والمالية بإدارة الشرطة العدلية، مؤخّرا، بالبحث في قضيّة “الاستيلاء على أموال عمومية” وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسيّة إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري والتي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وبتسخير الوكالة التونسية للاتّصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تمّ من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك، تبيّن أنّها خاصّة بموظّفين بالبنك (سنّهما 37 و50 سنة) اللّذان تمّ القبض عليهما.
بمراجعة النيابة العمومية،أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “استيلاء موظّف عمومي على أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه” ومواصلة الأبحاث.
كيما قالوا ناس قبل حاميها حرميها