اعتبر محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية توفيق بكار خلال ندوة موضوعها “دور الميزانية والسياسة النقدية في مسار الانقاذ والتنمية” التي ينظمها منتدى الجمهورية أنه من أسباب الأزمة الحالية تهميش الوضع الاقتصادي وعدم التركيز على تلازم السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي.
كما تضرر الاقتصاد من عدم نجاعة الحوكمة الاقتصادية والمالية وعدم وجود تناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حسب بكار الذي أكد أن أكبر فساد تواجهه تونس هو فساد السياسات العمومية الذي له منعكسات خطيرة.
ووصف توفيق بكار قانون المالية لسنة 2023 بقانون “التعقب” الذي لا يرتقي إلى اصلاحات حقيقية والى رؤية واضحة، حيث اكتفى بتعقب الامكانيات لفرض اداءات فقط لا غير.
وأكد أنه مازال بإمكان تونس إصلاح الوضع وهذا يتطلب تمشي خصوصي من خلال اقرار مرحلة أولى بثلاث سنوات للاصلاحات تشمل الادارة ولدعم والمؤسسات العمومية ومنظومة التقاعد .. واسترجاع ثقة رجال الاعمال والكف عن شيطنتهم، والعمل على إعادة تنشيط عديد الانشطة مثل الفسفاط والفلاحة وعدد من المشاريع المعطلة وتعديل مجلة الاستثمار، ثم تنطلق المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو والتشغيل..
كما اعتبر توفيق بكار ان البنك المركزي يقوم بمهمته كما يجب في الوضع الحالي ويجب ان يكون هناك تناسق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لخدمة الأهداف الكبرى وهي التنمية والتحكم في العجز وتحقيق التوازنات المالية.
