تم مؤخرا إحالة شكاية جديدة قدمتها ابتهال عبد اللطيف العضو بهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية اعمالها ضد سهام بن سدرين رئيسة الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة ومقررة باللجنة وضد كل من سيكشف عنه البحث إلى القطب القضائي المالي بعد أن تم الإنتهاء من الأبحاث الأولية بفرقة الأبحاث الإقتصادية
و بخصوص تفاصيل الشكاية افادت ابتهال عبد اللطيف في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس بأن الشكاية تتعلق بتدليس قرارات تحكيمية لصالح رجال أعمال تورطوا في نهب المال العام.
واضافت عبد اللطيف في خصوص هذه الشكاية بأنها اكتشفت صدفة وجود تدليس في عدة اتفاقيات مع قرابة 6 رجال أعمال مع العلم أن هذه الإتفاقيات لم تنشر للعموم في مخالفة لقواعد الشفافية ولم تطلع عليها سابقا.
واعتبرت أن هذه العملية فيها اضرار بحقوق الشعب التونسي والضحايا من خلال التدليس حيث تم إستخدام نفس الآلية في العهد البائد مؤكدة بأن فيها اضرارا بكامل مسار العدالة الإنتقالية وأوضحت بأن جزء من مداخيل صندوق الكرامة متأت من الإتفاقيات المبرمة مع رجال الأعمال وبالتالي فإذا وقع فيها تدليس فإن في ذلك اضرارا وتفليسا للدولة.
و أكدت عبد اللطيف وجود تدليس فاضح واستغربت ألا يتم نشر الإتفاقيات والقرارات التحكيمية بإعتبار أن ذلك يدخل في إطار الشفافية وأوضحت بأن هناك تستر عليهم لوجود تدليس مؤكدة بأنها تتحوز بتفاصيل صادمة ولكنها تحتفظ بها احتراما لسرية الأبحاث.
وأوضحت ابتهال عبد اللطيف أن هذه الشكاية هي ثالث شكاية حول فساد تقدمت بها إلى القضاء حيث سبق أن تقدمت بشكاية أولى سنة 2019 حول التلاعب بالإتفاقيات التحكيمية وتضارب المصالح وشبهات فساد ثم شكاية سنة 2020 حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في قضية البنك الفرنسي التونسي وجميعها احيلت على القطب القضائي المالي.
