دعا معتصمو الكامور اليوم الخميس 2 جويلية 2020 الى التجمهر أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين للانطلاق في الخطوات التصعيدية. ونشرت الصفحة الرسمية لـ”تنسيقية اعتصام الكامور” على موقع “فايسبوك” تدوينة جاء فيها “يا شعبنا…كونوا في الموعد أمام مقر اتحاد الشغل بتطاوين…بعدها سنبدأ خطوتنا التصعيدية”.
وجاء في تدوينة ثانية تعليقا على الاجراءات الحكومية المعلن عنها يوم امس بعد انعقاد مجلس وزاري مضيق حول الجهة “500 عون قبل موفى 2020 ….لا حول و لاقوة الابالله، معناها حتى البستنة انسوها ونخدموك 500 منكم 6 اشهر وعام في مشروع القرضاب وبعدها يزيكم…شد روحك يا فخفاخ اللي يلعب ما ينغرش …تو تعرف رجال تطاوين اش تعمل…عن قريب باش تجووووونا كيما قبل … اما المرة هذه مطالبنا باش تتغير”.
ومن جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم الاعتصام طارق الحداد يوم أمس في فيديو نشرته التنسيقية على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه لا علاقة لقرارات المجلس باتفاق الكامور، مشيرا الى أنّه لم يتم التطرق إلى عدة نقاط ذاكرا منها انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية و500 شخص بشركة البيئة ورصد 80 مليون دينار للاستثمار.
ولفت إلى أنّ جلسة التنسيقية انعقدت بالتوازي مع المجلس الوزاري والى أنّ الشباب المعتصم قرّر على اثرها التصعيد والى أنّه سيتم تنظيم وقفة احتجاحية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل اليوم لمطالبته بالضغط على الحكومة وعلى الشركات المنتصبة بالجهة لتنفيذ ما جاء في اتفاق الكامور بالإضافة إلى اتخاذ عدة خطوات تصعيدية سيتم تنفيذها تباعا، قائلا ” نريد غدا الخروج ببرنامج صحيح وسنرى القرارات الموجعة للشركات وللحكومة… فهل باش يمشو معانا او لا؟ والاّ فإنّ الشعب سيتخذ قرارا في التصعيد نحو الجميع”.
واضاف “كان لدينا اجتماع ثان مع رؤساء نقاط اعتصام الكامور ومع تنسيقية الاعتصام …اجتماعاتنا مثل العادة ديمقراطية وتعتمد على التصويت واستمعنا الى كلّ الآراء حول البرنامج الذي تحدثنا فيه حول قرار التصعيد وكنّا عقلانيين..قلنا اننا سننتظر قرارات الاجتماع الوزاري المنعقد في تونس لفائدة تطاوين وسننتظر ما ان كان سيتمّ تطبيق جميع بنود اتفاق الكامور… اريد ان اعلم جميع اهالينا في تطاوين انه بداية من يوم الجمعة سيجتمع الكلّ على الساعة العاشرة صباحا في مفترق طرقات النور… أين ستكون الانطلاقة وسيجتمع كل رؤساء النقاط المعتمديات والعمادات بالمعتصمين معهم …لازم الناس الكل تجي للانطلاق في تنفيذ نقاطنا التصعيدية والتي هي قانونية ودستورية وهذا لا شكّ فيه”.
