أعلنت تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، أنها قررت إنهاء العلاقة التعاقدية بين النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ومسديي الخدمات الصحية الأخرى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بداية من 13 فيفري 2020. وأوضحت التنسيقية خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أن قرارها جاء بسبب عدم تحقيق عدة مطالب مثل الترفيع في السقف المحدد للمضمونين الإجتماعين المقدر بـ200 دينار منذ سنة 2006. وإعتبر الدكتور محمد عياد الناطق الرسمي باسم التنسيقية أن سقف 200 دينار غير كاف اليوم، مضيفا أن من بين الأسباب التي دفعتهم لإتخاذ هذا القرار عدم مراعاة “الكنام” آجال خلاص مسديي الخدمات الصحية حسب ما نقلت عنه “موزاييك”. وإتهم عياد وزارة الشؤون الاجتماعية بالإخلال بتعهدتها بمراجعة منظومة التأمين على المرض لإمضاء إتفاقية قطاعية جديدة مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، ينطلق العمل بها بداية من سنة 2020، ويتعهد بموجبها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ملحق بالعمل على خلاص أتعاب الأطباء في الآجال التعاقدية ومراجعة سقف العلاج للمضمونين الاجتماعين وقائمة الأمراض المزمنة والأعمال الجراحية. وحمل عياد السلطات الثلاث مسؤلية الخروج مما أسماه “مأزقا قانونيا وصحيا وإجتماعيا” في ظل غياب رؤية استشرافية والانصات لشركائهم من مسديي الخدمات الصحية. وأوضح أنه بداية من السنة المقبلة سيجد المريض نفسه في ظل عدم ايفاء الكنام يتعهداته لمسديي الخدمات الصحية من مستشفيات وصيادلة وصيدلية مركزية ومخابر تحليل دم ومصحات خاصة وغيرها، مجبرا على التكفل بمصاريف علاجه كاملة.
