نشرت “تنسيقية الكامور” توضيحا على صفحتها الرسمية بفيسبوك أكدت فيه أن عودة المحتجين لتحركاتهم تأتي على خلفية مشكلة المياه التي تشهدها الجهة.
وأكّدت التنسيقية في المقابل عدم وجود أي علاقة لها بمن يطالبون بحل البرلمان، معتبرة أن كل من يريد حل البرلمان واسقاط الحكومة في هذا الوقت ”اما عميلا او مريضا نفسيا”، وأضافت بأن التحركات الإحتجاجية سبقت أزمة كورونا وتمّ تعليقها لمؤازرة مجهودات الدولة في تطبيق الحجر الصحي العام.
واتهمت التنسيقية ما أسمته بـ “الصفحات المأجورة” بتوظيف التحرّك الإحتجاجي لغايات أخرى، مشيرة إلى أنها خاضت و ما تزال ارقى الإعتصامات شهد الجميع بسلميتها، وفق ما جاء في التوضيح.
كما شددت التنسيقية أنها مع شرعية المجلس و مع استقرار الحكومة و لا علاقة لها بالفوضى، مضيفة أن شباب التنسيقية ليسوا بدمى في ايدي اصحاب الفوضى وأنّهم سيواصلون احتجاجاتهم المستقلة والسلمية إلى حين تطبيق اتفاق الكامور و نيل الجهة كل حقوقها، حسب نصّ التوضيح.
