نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر رئاسي تونسي تأكيده أن المجموعتين الفرنسية والأوروبية الموقوفتين بتونس عناصرٌ استخبارية وليسوا دبلوماسيين، في وقت نفت فيه الرئاسة التونسية ما يتعلق بالدبلوماسيين الأوروبيين.
وذكرت الإذاعة الفرنسية نقلا عن المصدر الرئاسي أن الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم اعتراضهم بمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، ينتمون إلى جهاز المخابرات الفرنسية وليسوا دبلوماسيين كما أعلنت فرنسا سابقا.
وأضاف المصدر أن الأمر نفسه ينطبق على المجموعة الأوروبية التي اعتقلت في الفترة نفسها، حيث أكد أنهم عناصر مخابرات وليسوا دبلوماسيين.
وعبّر المصدر للإذاعة عن استيائه من هذا التصرف الفرنسي الأوروبي الذي اعتبر أنه يمسّ سيادة تونس. وقال المصدر إن مدينة جربة التونسية أصبحت قاعدة خلفية لأجهزة المخابرات الدولية.
في المقابل، جددت الخارجية التونسية تمسكها بما ورد على لسان وزيري الدفاع والداخلية التونسيين بأن المجموعة تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وتم تفتيشهم وانتزاع أسلحتهم واستيفاء الإجراءات القانونية بشأنهم.
وكانت السلطات التونسية أوقفت يوم 14 أفريل الجاري قافلة مكونة من 13 مواطنا فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولديهم أسلحة ومعدات في رأس جدير، المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس، وذلك بعد أيام من حادث مماثل قبض فيه على مجموعة من 11 أوروبيا لم يكشف عن جنسياتهم، حاولوا الوصول إلى جزيرة جربة عن طريق البحر قادمين من ليبيا.
وقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يوم 16 أفريل الحالي إن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.
وأوضح أن المجموعة الأولى التي تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية، وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي.
وأضاف الزبيدي أن هذه المجموعة رفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.
كما أوضح أن المجموعة الثانية تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة.
