تقلّص العجز التجاري لتونس بالأسعار الجارية، إلى موفى سبتمبر 2024، ليقدر بـ13،49 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 13،97 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وأظهرت نشرية بخصوص التجارة الخارجية، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنقطة، مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى 77,5 بالمائة.
ويفسّر تحسّن العجز بتطوّر الصادرات بنسق أهم من نسق تطوّر الواردات. وزادت صادرات تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة 2،1 بالمائة (مقابل 7،5 بالمائة في 2023)، وبلغت قيمتها 46،4 مليار دينار في حين ارتفعت قيمة واردات البلاد بنسبة 0،8 بالمائة (مقابل تراجعها بنسبة 3،7 بالمائة خلال 2023) لتقدر ب59،9 مليار دينار.
ويشار إلى أنّ العجز التجاري تأتى، أساسا، من العجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (6،4 مليار دينار) وروسيا (4،3 مليار دينار) والجزائر (3 مليار دينار) وتركيا (1،9 مليار دينار) واليونان (1 مليار دينار) وأوكرانيا (1 مليار دينار).
في المقابل سجل ميزان تونس لمبادلاتها مع بلدان أخرى، فائضا. ووصل هذا الفائض مع فرنسا، إلى 3،9 مليار دينار، ومع إيطاليا، 1،5 مليار دينار، ومع ألمانيا، 1،6 مليار دينار، ومع ليبيا، 1،5 مليار دينار، ومع المغرب، 0،1 مليار دينار.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أيضا، أنّ إرتفاع مبيعات تونس نحو الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، شمل، أساسا، صادرات قطاعات الصناعات الغذائية، التّي زادت بنسبة 28،9 بالمائة، والطاقة، بنسبة 26،4 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0،9 بالمائة.
من جهة أخرى تقلّصت صادرات البلاد من قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 24،4 بالمائة وبنسبة 6،3 بالمائة في قطاع النسيج والملابس.
وفي ما يتعلّق بالواردات فقد تأتت الزيادة من تطوّر مشتريات تونس من المنتجات الطاقية، بنسبة 14،5 بالمائة، وموّاد التجهيز، بنسبة 4،1 بالمائة، والموّاد الاستهلاكية، بنسبة 4،5 بالمائة، مقابل تراجع مقتنياتها من المواد الأوّليّة ونصف الموّاد المصنّعة بنسبة 5،8 بالمائة.
