ما من شك ان تونس وصلت في الأيام الأخيرة الى مأزق ومنعرج خطير في الحياة السياسية وما التأويلات والاجتماعات والتصريحات المتضاربة للأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الا دليلا قاطعا على اختلاط الأوراق وضبابية المواقف. وما زاد في تعقيد الأمور اختلاط التطلعات الشخصية والحزبية بالاعتبارات شبه العامة والتلاعب بالمبادئ الذي يطغى على كل منطق وطني آخر.
رئيس الحكومة الجديد:
وقد انطلقت من جهتها الاحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة في التثبت في المعطيات المتداولة حول رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والذي تحصل رسميا يوم امس الجمعة 15 نوفمبر 2019 على التكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتاكيد المعطيات المتداولة قد يكون محددا في مواقف الاحزاب من المشاركة من عدمها في الحكومة القادمة ، ويتعلق الامر أساسا بأحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني.
ومن ضمن المعطيات التي تم تناقلها عن الجملي:
تشكيك في الكفاءة العلمية : عدم الحصول على شهادة الباكالوريا وتعميم في سيرته الذاتية وتناقل عدد من يقولون انهم درسوا مع الحبيب الجملي باحد المعاهد الثانوية بالقيروان ، تأكيدات بأنه غادر مقاعد الدراسة في السنة الخامسة الثانوي وتوجة نحو التكوين المهني
تضارب مصالح مع عدد من المؤسسات الخاصة ، وتحديدا شركة مختصة في الحبوب والعجين
ملف فساد يعود لفترة اشرافه على كتابة الدولة في حكومتي الترويكا الاولى والثانية
رفض المنظمات الوطنية ترشيحه وتحديدا اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
مع و ضد. .مواقف متباينة :
ومن جهته اكد الناشط السياسي والمدير السابق لحملة عبد الكريم الزبيدي الرئاسي ،فوزي عبد الرحمان اليوم السبت ، ان لاختيار رئيس الحكومة المقترح من قبل حركة النهضة (الحبيب الجملي) وبتزكية فاعلة من رموزها دلالات عديدة.
واعتبر في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ان من اهم الدلالات ان “حزب النهضة ليس له اي مشروع ولا طموح للبلاد” وان “ما يهم هذا الحزب وقياداته هو التمكن من الدولة وتطويع مؤسساتها لمصالحهم الآنية والحزبية والشخصية” مؤكدا ان هاجس هذه الحركة بعد سنوات الحكم الماضية هو مبدأ عدم المحاسبة.
واشار الى ان الدلالة الثانية المهمة هي اعتبار الحلفاء المرتقبين توابع لا اكثر ولا اقل.
واضاف ” اصوات الحكمة في هذا الحزب الاغلبي قليلة جدا وهم قلة في مؤسسات الحزب وان مجلس شورتهم لم يوفق منذ التسعينات بكل تركيباته في ان يتخذ قرارا وحيدا صائبا في اتجاه التاريخ الصحيح مؤكدا ان “العقليات التي تحنط البلاد ومؤسسات الدولة لن تبني مستقبلا للوطن” وان “المسألة هي مسألة وقت ليقتنع ناخبو هذا الحزب بانه ليس له أي مشروع للبلاد وبأن العاطفة الدينية وحدها لا تكفي”.
وفي ذات السياق اعتبر القيادي في حركة النهضة علي العريض ان” هناك فوضى حقيقية في طريقة تفكير او تعاطي البعض مع تشكيل الحكومة” متسائلا في تدوينة نشرها على صفحته الرسمة بموقع فايسبوك “ماذا سيكون دور رئيس الحكومة ان لم يكن التشاور مع الاحزاب والمنظمات ورئيس الجمهورية في هيكلة الحكومة واختيار الشخصيات المناسبة لها كل في مجاله ؟ وهل بقي من الاستقلالية والاحترام شىء ان تم ترتيب كل شيء بدونه ورغما عنه ؟”.
واستغرب تجاهل البعض “البرنامج الذي طرحته النهضة وطرحهم شروط” قال ان بعضها يكاد “يخالف الدستور ويخالف الأعراف وبعضها يمثل دخولا في محاصصات في الحكومة” معربا عن استغرابه من “ اصرار البعض على التمسك باختيار رئيس حكومة مستقل من ناحية ومن ناحية ثانية اشتراط الحصول على وزارات بعينها قبل حتى ان يتم تعيين رئيس الحكومة والتشاور معه ومع بقية الاطراف “.
واكد العريض ان “رئيس الحكومة المكلف سينطلق في الاستماع والتشاور مع المنظمات والأحزاب لتشكيل الحكومة من الأطراف” التي قال انها “مستعدة ومنسجمة مع الرسائل التي وجهها الشعب في الانتخابات الاخيرة الى الجميع (الأحزاب والمنظمات والمسؤولون وكل المواطنين) “.
وأشار الى ان حركة النهضة “وفي ضوء مجمل الاتصالات والتقديرات اختارت لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي” الذي قال انه شخصية متوازنة ومستقلة عملت في القطاع العام وفِي القطاع الخاص ما لا يقل عن ثلاثين سنة مناصفة ” وذكّر بانه “كان عضوا بالحكومة لأكثر من سنتين ” معتبرا انه “متابع جيد لقضايا البلاد التنموية والمالية”.
ليبقى تصرف الفاعلين السياسيين واستخفافهم بما يجري في البلاد والتوحد المفرط الذي أصاب قياداتهم لا يبعث على التفاؤل. الازمة ازمة ثقة وأزمة تفاؤل بالمستقبل ولا يمكن حلها الا بترتيب واضح للسلط وبتنافس نزيه ومتزن على السلطة مع إقرار بعض الثوابت المجتمعية والمدنية التي تمثل الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه باي حال من الأحوال..
بقلم: مروى بونقيشة
