استنكر المرصد التونسي للمياه، الاثنين 22 جويلية 2024، الانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية، معبرًا عن استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام، وفق تقديره.
وقال المرصد، في بيان له تحت عنوان “تونس وأزمة العطش: من المسؤول وهل من حلول”، إنّ “الخطاب الرسمي للسلطة عوّل على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملًا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم الاعتراف بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية”، حسب رأيه.
وذكر مرصد المياه أنّ تونس شهدت الأحد 21 جويلية الجاري ارتفاعًا لدرجات الحرارة التي تراوحت بين 40 و46 درجة مائوية في عديد مناطق الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من استهلاك المياه.
وأشار إلى أنه “في ظل هذه الظرفية المناخية، تم تسجيل 68 تبليغًا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية”، لافتًا إلى أنّ “ولاية المنستير تتصدر الترتيب بـ 15 تبليغًا تليها صفاقس بـ 12 تبليغًا وسوسة بـ 11 تبليغًا، ثم ولاية قفصة بأكثر من تبليغ. كما شهدت ولاية صفاقس تحركًا احتجاجيًا على خلفية انقطاع الماء تمثل غلق الطريق على مستوى طريق قابس.
كما وقع رصد أكثر من 50 انقطاعًا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين، وفق المرصد التونسي للمياه.
وأضاف المرصد في ذات الصدد: “تتزامن هذه الاضطرابات في توزيع المياه مع خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي سردية ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية ويتبنى نظرية المؤامرة مستعملًا نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية، ومستنكرًا نسبة امتلاء السدود بتاريخ الأحد والتي بلغت 72.2% وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائية، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية”، حسب ما جاء في نص البيان.
وأكد المرصد التونسي للمياه في هذا السياق “ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء، ووجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة”.
كما دعا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية”، وفق البيان ذاته.
وسبق أن اعتبر المرصد التونسي للمياه وجمعية نوماد 08، في 29 ماي2024، أنّ ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.
وانتقدت المنظمتان، في بيان لهما، ما اعتبرتاه “غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواءً على مستوى التعبئة أو النقل أو الاستعمالات”، فضلًا عن “تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة”، وفق ما جاء في نص البيان.
