انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 جلسة عمل بإشراف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الحبيب الكشو وبحضور رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول و الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وإتفقت الأطراف الاجتماعية الثلاث على تمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الإستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها من أجورهم كاملة بالنسبة لشهر أفريل 2020 على النحو التالي:
-200 دينار: بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية
– بقية الأجرة: يتم صرفها من طرف المؤسسة المشغلة علما وأن العملة غير المصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن للمؤجر التصريح بهم في أجل شهر من دخول المرسوم المشار اليه أعلاه حيز التنفيذ على ان يسري مفعول هذا الانخراط وتسجيل الأجراء من تاريخه.
