لعل من مساوئ تغيير الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، تقديم الرئاسية على التشريعية وتثبيت مواعيد جديدة للمسار الانتخابي، تزامن يومي الصمت الانتخابي والاقتراع للدورة الأولى للرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم الأحد المقبل 15 سبتمبر، مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. مما طرح أمام الهيئة المستقلة للانتخابات إشكالية قانونية على اعتبار وجود إمكانية قوية لحصول تجاوزات او مخالفات انتخابية يوم الصمت الانتخابي وربما يوم الاقتراع.
ولمحاولة احتواء الموقف، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ عدة إجراءات ترتيبية الغرض منها محاولة تأمين خاصة مراكز الاقتراع او محيطها يوم الصمت الانتخابي للحملة الرئاسية وأيضا يوم الاقتراع.
ووفقا لما أفاد به لـ«الصباح» السيد عادل البرينصي عضو مجلس هيئة الانتخابات، فإن من بين الإجراءات التي تقرر اتخاذها للغرض منع التعبير المباشر بالنسبة للقائمات المترشحة للتشريعية ايام 12 و13 و14 و15 سبتمبر، ومنع تنظيم حملات دعائية او تجمهر انتخابي في محيط مراكز الاقتراع تفاديا لحصول فوضى او عنف او تجاوزات من شأنها ان تربك سير عملية الاقتراع داخل مراكز الاقتراع او بمحيطه. كما تقرر منع تعليق بيانات او ملصقات انتخابية دعائية بالأماكن المخصصة لها يوم الاقتراع حتى لا يتم التأثير على الناخبين المتواجدين أمام مركز الاقتراع أو بمحطيه.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تتخذ لأول مرة في انتخابات 2019، ولتفادي امكانية حدوث فوضى او خروقات جسيمة للصمت الانتخابي امام مراكز الاقتراع ومحيطها، اتخذت هيئة الانتخابات كذلك اجرءات جديدة ذات بعد تنظيمي ورقابي تتعلق أساسا بيوم الصمت الانتخابي للرئاسية ويوم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، سيتم اعتمادها ايضا في ما تبقى من المسار الانتخابي.
من أبرز التعديلات التي سيتم اعتمادها في خاصة يومي الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع اعطاء صلاحيات أكثر لرئيس مكتب الاقتراع تهم أساسا الدور التنظيمي والرقابي. فرئيس مكتب اقتراع، اضافة الى الصلاحيات التقليدية المسندة له بمقتضى القانون الانتخابي او بمقتضى القرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، سيكون له هذه المرة، مهمة معاينة المخالفات الانتخابية وتحرير محاضر في شأنها دون الحاجة إلى الاتصال بالهيئة الفرعية للانتخابات الراجعة إليها بالنظر أو انتظار احد مراقبي الحملة للقيام بمعاينة المخالفة..
علما أن لرئيس مركز الاقتراع صلاحية مهمة وأساسية وهي مراقبة الحملة الانتخابية في محيط المركز ويمكنه -وفقا للقانون الانتخابي- الاستعانة بالقوة الأمنية المرابطة أمام المركز لفرض النظام العام وحسن سير العملية الانتخابية في كنف القانون وباحترام كامل لجميع المعايير المعمول بها.
يذكر أن عدد اعضاء مكاتب الاقتراع يناهز 60 الف عنصر بين أعضاء ورؤساء ومساعدي رؤساء، ويبلغ عدد اعوان مراقبة الحملة الانتخابية 1200 قارين بالاضافة الى 350 منسقا محليا يتمتعون بصلاحية كتابة التقارير الرقابية.
وتشرف الهيئة المستقلة للانتخابات على 33 دائرة انتخابية منها 27 في الداخل و6 في الخارج. وباعتبار ارتفاع عدد المسجلين سيتم الترفيع في عدد مكاتب الاقتراع الى حوالي 13446 مكتب اقتراع فضلا عن تخصيص 4597 مركز اقتراع بالداخل وحوالي 391 مكتب اقتراع في الخارج و310 مراكز اقتراع وهو نفس العدد الذي كان في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 .
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين والذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخب منهم مليون و455 ألف مسجلين جدد. أما المسجلون في الانتخابات الرئاسية فيقدر عددهم بـ6 ملايين و963 الف ناخب بالداخل و387 الفا و369 ناخب بالخارج.
