نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم تصريحات أحد المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة والتي قال فيها إنه تم مؤخّرا إدخال تغييرات على رأس بعض المناطق الجهويّة للأمن بولاية المنستير لأسباب ذات علاقة بالشّأن الانتخابي.
وأضافت الوزارة أنّ ما تضمّنته هذه التّصريحات مجانب للواقع، إذ أنّ كلّ التّغييرات التّي تمّت مؤخّرا كانت في إطار الحركة الدّوريّة للنّقل، التي تقوم بها مصالح الوزارة سنويّا وفي نفس الفترة ولم تقتصر على هذه السّنة، وقد شملت كلّ أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنيّة.
وأوضحت أن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير بالذّات والذي تمّ ذكره حصريّا بهذا التّصريح لم تشمله حركة النّقل وهو يمارس حاليّا مهامّه على رأس المنطقة المذكورة.
وأشارت أيضا إلى أنّ التّغيير الذي تمّ على رأس إقليم الأمن الوطني بالمنستير، والذي قد يكون هو المقصود في هذا التّصريح، كان بدوره في إطار حركة النّقل المذكورة، علما وأنّ مدير الإقليم تمّت نقلته إلى العاصمة بخطّة وصلاحيّات مدير إدارة مركزيّة ولم تتمّ إقالته.
وأكدت وزارة الداخلية أنّ مثل هذه التّصريحات من شأنها أن تبثّ الفتنة بين أجهزة الدّولة وتمسّ من معنويّات قوّات الأمن وتشوّش على آدائها لمهّامها وخاصّة في تأمين الانتخابات ومقاومة الإرهاب، داعية إلى النّأي بها عن كلّ التّجاذبات ذات العلاقة بالشّأن الانتخابي لتتفرّغ لمهّامها الأمنيّة الصّرفة في إطار القانون والتزاما بمبادئ الحياد والوقوف على نفس المسافة من كلّ المترشّحين.
