دافع وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الثلاثاء 21 افريل 2020 عن تعيين محمد الشاوش في ادارة الرعاية الصحية الاساسية خلفا للدكتور شكري حمودة وعرج عما أثار هذا التعيين من جدل مقحما شكري حمودة في هذا الملف مؤكدا انه هو اول من طالبه بتعيين محمد الشاوش خلفا له مستشهدا بامضائه على رأس قائمة موظفي هذه الادارة.
واكد المكي في مداخلة له على الاذاعة الوطنيةانه يقوم يتعييناته على اساس الكفاءة وليس على اساس الانتماءات او الولاءات وانه يعتبر ان من واجبه المحافظة على اطارات الدولة حتى يواصلوا العمل بكل شغف .واضاف المكي انه بادر بسؤال محمد الشاوش بعد تعيينه عن حقيقة منشوراته على فايسبوك وانه اكد ان حسابه تمت قرصنته.
واشار الى انه قام بتعيين مديرة في قطاع حساس لا علاقة لها بالنهضة والى ان هذا التعينن لم يتحدث عنه احد .
يشار الى ان الصفحة الخاصة للشاوش بموقع فايسبوك ، تضمنت منشورات اثارت جدلا واسعا ، بسبب ما كشفت من خلفيات “داعشية” للمسؤول الجديد منها حتى رفض الدولة المدنية والتشديد على ان تبنيها سيكون مدعاة للحساب امام الله بالاضافة الى المس من شخص رئيس الحكومة الياس الفخفاخ .
واثار تعيين الشاوش حملة تنديد ، فالرجل المتهم بالتكفير ، والمسؤول سابقا عن الحج ، تحصل على ترقية كلما أمسك “نهضوي” بمقاليد وزارة الصحة ، المرة الاولى في عهد عبد اللطيف المكي ( في حكومة الترويكا) ثم في عهد عماد الحمامي ومع عودة المكي للوزارة حسب ما كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي اعلنت طعنها في قرار تعيين الشاوش المخالف لقانون الوظيفة العمومية ، وفق قولها معتبرة ان تعيينه يمثل جريمة ارهابية ، والعبارة لها .
ونددت النائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة ايضا بالتعيين واصفة المسؤول الجديد عن الصحة الاساسية بالتكفيري .
وتم تداول منشورات المسؤول الجديد عن الصحة الاساسية على نطاق واسع مرفوقة بتعاليق تُنبه من خطورة مثل هذه التعيينات التي جاءت في خضم ازمة تفشي وباء كورونا متسائلة عن سبب تغاضي رئيس الحكومة عن مثل هذا الانحراف الخطير بالسلطة ، وتعيين ” حامل لفكر داعشي” حسب توصيف نقيب الصخفيين تاجي البغوري.
من جهة اخرى لفت المكي الى انه تم يوم امس تسجيل رقم قياسي في التحاليل باجراء 1190تحليلا اسفرت عن 30 تحليلا ايجابيا حاملا لفيروس كورونا منها 5 حالات جديدة.
واوضح المكي ان العدد الكبير من التحاليل يشمل تداركا لعينات سابقة حاملة للفيروس مؤكدا ان هذا ليس له تاثير على الاحصائيات او الوضع المرضي.
واعتبر ان الاجراءات العامة من الحجر الصحي وحظر الجولان والتباعد الاجتماعي مكنت من الحد من تفشي الفيروس وان ذلك يؤكد ان الحكومة اتخذت هذه القرارات عن بينة علمية.
واشار الى ان الخطر مازال موجودا في الاقليم وفي تونس والى انه في كل مرة يتم فيها التخفيف من الاجراءات الا ويطل الخطر برأسه والى انه لذلك تم التمديد في الحجر الصحي.
واضاف ان الفرق الصحية تعمل بكل قوة لاكتشاف كل الحالات او اغلبها حتى تتم معالجتها ولا تنتشر العدوى في المجتمع معتبرا انها نجحت في كل المحاور مشددا على ضرورة استمرار الحجر حتى ينجلي هذا الخطر.
