عجز الميزان تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي مع موفى جوان 2022، ليصل الى قيمة 1559,7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 806,9 مليون دينار موفى جوان 2021، لتتراجع نسبة التغطية 66,9 بالمائة مقابل 75,1 بالمائة في 2021، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء
ويعزى عجز الميزان التجاري، خاصة، الى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48,6 بالمائة والسكر 141,0 بالمائة والزيوت النباتية 70,1 بالمائة وذلك رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون بما يعادل 34 بالمائة.
وعرف سعر القمح ارتفاعا بلغ 90,2 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية في حين سجلت بقية منتجات الحبوب (قمح لين وشعير وذرة) زيادة تتراوح بين 44 بالمائة و55 بالمائة، ويرتبط هذا الارتفاع أساسا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وصدّرت تونس من اجمالي صادراتها الغذائية زيت الزيتون بنسبة 42,1 بالمائة موفى جوان 2022 تليه التمور بما يعادل 13,6 بالمائة ثم منتوجات الصيد البحري 9,7 بالمائة فزيوت أخرى ومشتقاتها بنسبة 7,6 بالمائة فالطماطم بنسبة 4,5 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 3,8 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وشهدت الأسعار عند التصدير زيادة بنسبة 34,1 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون و12,1 بالمائة بالنسبة للقوارص و12 بالمائة في ما يهم منتجات الصيد البحري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، بيد ان أسعار صادرات الطماطم والتمور تراجعت على التوالي بنسبة 5 بالمائة و2,5 بالمائة.
وبلغت حصة واردات القمح الصلب من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى جوان 2022 نسبة 17,7 بالمائة والقمح اللين، 16,7 بالمائة والذرة 11,7 بالمائة، والزيوت النباتية 11,2 بالمائة والشعير 9 بالمائة والسكر 4,6 بالمائة والحليب ومشتقاته 1,6 بالمائة في حين بلغت نسبة منتوجات أخرى لم يحدد المرصد طبيعتها 26,9 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية لتونس.
وعرفت أسعار واردات الحبوب زيادة لتصل بالنسبة للقمح الصلب الى 90,2 بالمائة والشعير 58,1 بالمائة والقمح اللين 55,1 بالمائة والذرة 44,3 بالمائة، وكذلك الشأن للسكر بما يعادل 47,3 بالمائة والزيوت النباتية 59,6 بالمائة.
وتعمّق عجز الميزان التجاري للبلاد مع نهاية السداسي الأول 2022 بنسبة 56,3 بالمائة الى ما قدره 11776,1 – مليون دينار مقابل 7536,4 – مليون دينار سنة 2021.
وتطور اجمالي واردات تونس من 30362,0 مليون دينار في 2021 الى 40208,5 مليون دينار في 2022 اي بزيادة قدرها 32,4 بالمائة اما الصادرات فقد زادت بنسبة 24,6 بالمائة لتمر من 22825,6 مليون دينار في 2021 الى 28432,4 مليون دينار في 2022
ومثلت مجموعتا الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة، مجتمعة ما يعادل 52,3 بالمائة من اجمالي واردات البلاد في حين مثلت صادرات المواد الغذائية 11,1 بالمائة من اجمالي الصادرات اما الواردات الغذائية فقد بلغت 11,7 بالمائة من اجمالي الواردات.
وزادت حصة العجز التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري الإجمالي ب2,5 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتمر من 10,7 بالمائة الى 13,2 بالمائة، حسب المرصد الوطني للفلاحة
