بعد قرار محكمة بولاية الكاف الحكم على ثلاثة شبان ب30 سنة سجنا بسبب استهلاك مادة القنب الهندي بأحد الملاعب ، تعالت الأصوات المنادية بتنقيح و الغاء القانون 52ـ92 الخاص بالمخدرات، و الذي ينص :”على معاقبة كل من يهيئ ملعب رياضي أو مؤسسة صحية أو مؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة “.
و من بين من نادوا بإلغاء العقوبة السجنية لمتعاطي المخدرات، محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس و الذي نشر يوم امس الجمعة 29 جانفي 2021 تدوينة على صفحته على الفايسبوك دعا فيها الى التعاطي مع الموضوع من وجهة نظر اقتصادية و صحية، و كتب مرزوق :” لتتوقف سياسة زج الشباب في السجون وتحطيم مستقبلهم”.
“بالنسبة لموضوع استهلاك “الزطلة”، أريد التأكيد من جديد على موقف عبرنا عنه أكثر من مرة. وهو رفض العقوبة السجنية والتعامل مع الموضوع من وجهة نظر اقتصادية وصحية مختلفة عن المقاربة الحالية
علما انه كل القوانين الحالية لا تمنع استهلاكا واسعا ومئات ملايين الدينارات تتجول في أيادي المهربين عِوَض أن تكون تحت مراقبة الدولة. وهذا مخالف تماما للمنطق “.
يذكر ان النائب هشام بن احمد كان قد اعلن يوم امس عزمه صحبة نواب اخرين تقديم مبادرة تشريعية من اجل إعادة النظر في قانون المخدرات :” سنعمل على المراجعة العاجلة لقانون المخدرات . دعونا ننقذ هؤلاء الشباب ونتذكر أنهم ليسوا مجرمين ولكنهم ضحايا لمجرمين يجب تقديمهم إلى العدالة “.
