” – يبقى الوصول إلى تحقيق الهدف 16 رهين جهد جماعي يستدعي انخراط القطاع العام كمح ّرك أساسي
في العملية التنموية وضامن لحسن تنزيلها ولحماية حقوق المواطنين، والقطاع الخاص كشريك ملتزم بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وكذلك الشركاء التقنيّين والماليّين الذين يوفّرون الدعم الالزم دون أن ننسى دور المجتمع المدني كقوة اقتراح بناءة وكفاعل أساسي في المساءلة.”، كما صرح سليم بن جراد، مدير عام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة ، خالل المشاورة الفنية حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول المؤسسات الشاملة على المستوى المحلي.
أشارت السيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، رئيسة االتحاد الوطني للمدن التونسية وعضو المجلس التنفيذي لـمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة )UCLG ،)ممثلة بنائب رئيس البلدية السيد عبد الرزاق بوزيري، إلى التزام السلطات المحلية واإلقليمية في جميع أنحاء العالم بأهداف التنمية وشددت على أنه من أجل االستمرار في المضي قدما “يجب أن نعمل معا لجعل الالمركزية فعالة وجعلها وسيلة لتحقيق الديمقراطية المحلية وجودة الحياة.”
يشير الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى الترابط بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعوامل المحفزة للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة .وصرح الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الكبير علوي:” على المستوى المحلي، يُنظر إلى مفهوم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (SDG16 (على أنه أفضل مسرع ألهداف التنمية المستدامة األخرى )ODD :)حكومات إدارات محلية أكثر عدالة وكفاءة وشمول ستكون قادرة على توفير الخدمات األساسية بجودة وتكيف أفضل مع الناس والمجتمعات.”
في إطار سلسلة من المشاورات التقنية المحلية التي نُظمت في بلدان مختلفة، جمعت الحكومة التونسية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتحالف العالمي من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة )UCLG )ممثلين عن السلطات المحلية واإلقليمية والوطنية، وجمعيات الجماعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي من من دول المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا ، لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن توطين وتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمؤسسات الشاملة والمستجيبة على المستوى المحلي.
باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد االتجاهات والتوصيات الرئيسية للمساعدة في تحديد األولويات الوطنية والمحلية في إنشاء مؤسسات أكثر عدالً وشمولية، ومجتمعات أكثر سلمية على المستوى المحلي، وملء التقرير العالمي حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.
سيكون التقرير بمثابة دعم الجتماع فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2019
والمراجعة المواضيعية للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لسنة 2019 ،وهو المنصة الرئيسية لرصد ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والذي يعقد سنويًا في مقر األمم المتحدة في نيويورك.
شارك ممثلو الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني واألمم المتحدة في االستشارات الفنية وتبادلوا وأوجدوا أفكارا جديدة في مجال السياسات والشراكات متعددة األطراف حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (+ SDG16 (على المستوى المحلي. يدور جزء مهم من النقاش حول األهمية الحاسمة للبناء على + SDG16 إلنشاء منهج مشترك قائم على الحقوق لتعزيز الحكم المحلي الفعال والمشاركة الهادفة والتماسك االجتماعي واإلقليمي.
تمت أيضا الموافقة باإلجماع على الحاجة إلى تحسين طريقة عمل الحكومات الوطنية والمحلية مع المجتمع المدني على المستوى المحلي، وخاصة مع النساء والشباب. وهذا يعني دعم الحكومة الوطنية بإطار قانوني واضح لعمليات الالمركزية والتخطيط والبلديات المجهزة بشكل أفضل بالموارد المالية والبشرية لتحسين الشعور بالرضا والثقة في اإلدارة العامة.
كما تم تحديد إدراج األصوات ووجهات النظر المحلية في عملية اإلبالغ عن التقدم الذي تحرزه الحكومة على المستوى الدولي
باعتباره وسيلة قوية لتغيير ملموس. بالفعل صادقت تونس في 24 مارس 2016 على القانون األساسي عدد 2016-22 ل24
مارس2016 ويعتبر هذا النص القانوني من بين أفضل التشريعات بالعالم نظرا لتكريسه لحق النفاذ للمعلومة ولدعمه للمشهد
المؤسساتي بهيئة وطنية للنفاذ للمعلومة مع تحديد االستثناءات لهذا الحق.
تهدف سلسلة المشاورات الفنية اإلقليمية حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى تركيز االنتباه واالستثمارات حوله، قبل وبعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لسنة 2019.
اقتباسات أخرى:
“حرص تونس منذ سنة 2016 على إدراج التنمية المستدامة في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية من تنزيل مقتضياتها ضمن
المخطط الخماسي 2016-2020 – “سليم بن جراد، مدير عام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة التونسية.
المشاركة الفعالة بطريقة” هادفة “، الشاملة لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم ونوعهم االجتماعي وعمرهم، ومحليّة إنشاء عملية صنع القرار والعمل من أجل السالم أمر ضروري لتحقيق أجندة 2030 “- توموكو فازير، محللة للحكم المحلي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
“ان تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة يقود الى العيش بتفاؤل، فلنكن متفائلين ومتعاونين لنحقق العيش بسالم. وبما ان جميع الخالفات واالختالفات تحل بالحوار، فلنبدأ بالحوار وايجاد المساحات المشتركة. نحن، الحكومات
المحلية، األقرب للمواطنين، والمواطنون هم في صلب األجندة الحضرية الجديدة واألجندة 2030 ،فلنعمل يدا بيد من اجل تحقيق أهداف تنسوا أبدا اننا: نعمل ألجلكم”- ً التنمية المستدامة، من اجل مستقبلنا، الذي سنبنيه على أساس الشفافية والديمقراطية التشاركية المحلية. محمد سعدية، رئيس بلدية دير نبوح، رئيس اتحاد بلديات الضنية، رئيس مشارك في منظمة المدن واالدارات المحلية المتحدة.
“ويبقى التحدي الذي نريد مواجهته خالل السنتين اللتين تغطيان خطة العمل الوطنية الثالثة لشركة الحكومة المفتوحة )2018-2020) هو العمل من اجل إرساء إدارة محلية فعالة، شفافة، مسؤولة ومفتوحة للجميع. ” – عائشة قرافي حرم الحصني، رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية
