تعتبر سابقة في الشرق الأوسط: السفير القطري بتونس يكشف تفاصيل إصلاحات بلاده بإنشاء نظام عمل من الدرجة الأولى

أعلنت دولة قطر عن إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل في أراضيها، واعتمادها أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب. وذلك في سياق التعهدات منها لإصلاح منظومتها التشريعية كي تصبح متوافقة مع القوانين الدولية في نفس المجال. وذلك في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وسابقة في المنطقة برمّتها.

 وتتعلّق هذه الإصلاحات  بإنشاء نظام عمل من الدرجة الأولى، وإقرار حدّ أدنى غير تمييزي للأجور وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة (NOC) عند تغيير الوظائف ، وذلك بالنسبة لجميع الموظفين في جميع القطاعات ، بما في ذلك العاملين في المنازل، الى جانب الغاء شرط تصريح الخروج الذي حدث في وقت سابق من هذا العام ، حيث يمتّل كلّ هذا بداية حقبة جديدة لسوق العمل في دوقة قطر.

     وفي هذا الصدد، قال سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي في تصريح خاصّ لجريدة 24/24 إنّ “هذه الإصلاحات تأتي على خلفية استعدادات دولة قطر الجارية حاليا لاستضافة مونديال 2022 ، باعتبارها لحظة مهمة ومعلم بارز في رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف بطولة كأس العالم الى إيجاد ارث إيجابي ودائم من خلال دعم جهود دولة قطر لاحداث تحول في الاقتصاد وتسريع الإصلاحات وحفز الالهام لملايين الأشخاص عبر منطقتنا المضطربة.”

وتابع قوله بانّ “الحكومة القطرية قد حدّدت الحدّ الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك عمال المنازل، بملغ 1.000 ريال قطري شهريا كأجر أساسي، بالاضافة الى 500 ريال قطري أخرى شهريا يخصصها صاحب العمل لمصاريف السكن و300 ريال قطري شهريا للطعام، تمنح ما لم يوفر صاحب العمل بالفعل طعاما أو سكنا مناسبا للموظف أو العامل المنزلي.”

وهكذا “سوف يكون الحدّ الأدنى للأجور من أعلى معدلات الحدّ الأدنى للأجور في العالم النامي، حيث سيفوق بكثير المعدلات النظيرة له في بلدان المنشأ الخاصة بجميع العمال المهاجرين في دولة قطر تقريبا، كما أنه الحدّ الأدنى للأجور من نوعه في الشرق الأوسط، وسيوفر دخلا إضافيا لآلاف العمال وعائلاتهم في الخارج في وقت يمثّل أهمية بالغة للعائلات في أرجاء العالم ، وبسبب هذا التغيير فانّنا نتوقع تحويل مليارات إضافية الى الخارج بالعملات المحلية أو إعادة استثمارها في الاقتصاد القطري كلّ عام”، وفقا لتصريح الحميدي.

     هذا وأكّد الحميدي بأنّ “القانون الجديد  سيدخل حيز النفاذ بعد ستّة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وفي غضون ذلك تعمل الحكومة مع الشركات المحلية لتحديث أنظمة كشوفات الرواتب والـتأكد من أنّ جميع عقود العمل تتسق مع التشريعات الجديدة”؛ مشيرا إلى أنّه    “قد تقرّر هذا الحدّ الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثّفة مع لجنة وطنية متخصصة، ومشاورات مع منظمة العمل الدولية والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والشركات المحلية واللجان العمالية. وستكون لجنة الحدّ الأدنى للأجور التي تمّ تكوينها حديثا مسؤولة عن مراجعة الحدّ الأدنى للأجور واجراء أي تعديلات ضرورية عليه.”

     إلغاء شهادات عدم الممانعة

     ونوّه السفير الحميدي بأنّ “الحكومة القطرية قد قامت كذلك بتعديل أحكام قانون العمل المتعلقة بتنقّل العمالة، حيث تسمح الاحكام المعدّلة للموظفين في دولة قطر بالتنقّل بين الوظائف بعد فترة اشعار قصيرة، ممّا يؤدي الى الغاء شرط “شهادة عدم الممانعة” لجميع العاملين في القطاع الخاص”، مبرزا أنّ “هذا التعديل سوف يشجع على المنافسة في سوق العمل ويحفزّ أصحاب العمل على احترام حقوق القوى العاملة لديهم والحفاظ عليها. أما بالنسبة للعمال فسيؤدي الى قطع العلاقات التعاقدية طويلة الأجل مع صاحب العمل، وإصلاح اختلالات القوى وزيادة الرضا الوظيفي.”

    الامتثــال

    وبيّن محدّثنا في تصريحه لـ24/24 أنّ “دولة قطر تتوقّع أن تحاول بعض الشركات تجاوز هذه التغييرات، كما فعلت في الماضي. لهذا السبب، تعمل الحكومة على تشديد إجراءات الانفاذ والامتثال؛ وتنسّق حاليا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA) مع الوزارة الحكومية الأخرى لأجل ترقية نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تنتهك القانون.”

    التـزام دولــة قطــر

سفير دولة قطر شدّد بأنّ ” دولة قطر تضع معايير جديدة في المنطقة، وتفي بوعودها وتجري إصلاحات من شانها أن تدعم إيجاد سوق عمل نابض بالحياة لأجيال المستقبل. ونحن على بعد عامين من استضافة كأس العالم، سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين، مثل منظمة العمل الدولية ولسنوات عديدة بعد ذلك لاجراء المزيد من التحسينات وضمان حقوق ورفاهية جميع العمال في الدولة”.

   وبيّن في ختام تصريحه لـ24/24 أنّ “إصلاح العمل أمر بالغ الأهمية لتنمية الدولة على المدى الطويل، ويدعم هذا الاعلان الأهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 المعنية بالانتقال الى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مفيدا أنّ “هذه الإصلاحات تثبت التزام دولة قطر بإنشاء سوق عمل يتسم بالحركة الدائبة والنشاط من شانه أن يزيد المنافسة ويجذب المواهب والاستثمار ويحفّز النموّ الاقتصادي.”