استقطبت تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية استثمارات دولية بقيمة 686.4 مليون دينار مقابل 596 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة بنسبة 15.2 بالمائة.
وبحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ، فقد حققت استثمارات الحافظة المالية قفزة لافتة بلغت 917 بالمائة لتصل مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 إلى 33.6 مليون دينار مقابل 3.3 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2022.
ويفسر هذا الارتفاع الهام في نوعية هذه الاستثمارات بالترفيع في رأس مال الشركة التونسية للورق بقيمة 6ر31 مليون دينار.
وبلغ مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة ما قيمته 652.9 مليون دينار مقابل 592.7 مليون دينار بين الثلاثيين الأوليين لسنتي 2023 و2022 بزيادة بنسبة 10.2 بالمائة.
وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، فقد سجلت أغلبها تطورا إيجابيا باستثناء قطاع الطاقة الذي عرف تراجعا بسبب التوقف شبه الكلي لإسناد الرخص في الفترة الأخيرة.
ونجح قطاع الصناعات المعملية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 ، في جذب استثمارات دولية بقيمة 234.6 مليون دينار مقابل 183 مليون دينار في موفى مارس 2022 بتطور بنسبة 28.2 بالمائة.
ويعزى هذا التطور إلى الحركية الاستثمارية الملحوظة في قطاعي مكونات السيارات والطائرات بإعلان عدد من الشركات الأجنبية عن توسعة مشاريعها أو إحداثات جديدة.
وقفزت الاستثمارات الدولية في قطاع الخدمات من 271.7 مليون دينار في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى 300.9 مليون دينار في نهاية مارس 2023.
ويعود هذا التطور إلى الترفيع في رأس مال البنك التونسي القطري بقيمة 248.1 مليون دينار.
وبالمقابل لا تزال الاستثمارات الدولية في القطاع الفلاحي ضعيفة جدا اذ تطورت من 310 الاف دينار إلى 500 ألف دينار في الفترة ذاتها.
