انتقد رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص الشروط الموضوعة لانتفاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخطوط التمويل الأجنبية والتصنيفات التي يضعها البنك المركزي ومنها تصنيف 0.1 للمؤسسات التي لم تتعرض بتاتا لمشكل عدم خلاص و الصنف 2 للمؤسسات التي تعرضت لمشكل عدم خلاص شيك أو تخلفت عن سداد قروض أكثر من 60 يوما والصنف 3 و4، مما أدى إلى تصنيف البنك نحو 400 ألف بين شخص طبيعي ومؤسسة ضمن المحرومين من الحصول على القروض والانتفاع خطوط التمويل .
وبين أن 50 ألف فلاح صغير تخلفوا عن سداد ديونهم حرمهم البنك المركزي من إعادة جدولتها والحصول على قروض لإعادة تمويل ميزانيتهم والعودة للإنتاج من جديد معتبرا
انه في حال مضي الدولة في برنامج إنقاذ فانه لا يجب ان يوجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من صنف 0.1 لأنها صنف لا يستحق لا للتمويل و لا الإنقاذ ولا للقروض .
وشدد عبد الرزاق حواص على انه قبل تفعيل برنامج الإنقاذ وضخ السيولة المالية في المؤسسات لابد من وضع إطار قانوني يحمي هذه المؤسسات التي تعاني مشاكل مع القباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك مبينا أن إحصائيات الجمعية تؤكد أن 3 على أربعة مؤسسات لا تملك سيولة مالية تمكنها من العودة ضمن العجلة الإقتصادية وبالتالي البقاء في عائقة مالية .
