عرفت التحركات ذات الطابع البيئي، نسقا تصاعديا، حيث إرتفع عددها إلى 172 إحتجاجا خلال السداسي الأول من سنة 2024، مقابل 156 في نفس الفترة من سنة 2023، وفق تقرير الحركات البيئية خلال السداسي الأول من سنة 2024، الصادر الأربعاء، عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
ومثّلت التحركات البيئية 15 بالمائة من مجموع التحركات، وتم تسجيل 56 بالمائة منها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، لاسيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا، وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحرّ القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.
واتسمت التحركات البيئية، خلال الأشهر الستّة الأولى من سنة 2024، بطابعها الجماعي المنظم، وتمثّلت معظمها في الوقفات والتجمعات الإحتجاجية والنداءات عبر وسائل الإعلام، وذلك في محاولة للفت انتباه المسوؤلين والسلطات المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل للحدّ من وطآة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وتصدّر الحق في الماء، وفق ذات المصدر، قائمة مطالب التحرّكات البيئية بـ 111 إحتجاجا ، مقابل 61 إحتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.
وتمحورت المطالب البيئية في غالبيتها، حول ظاهرة الإنقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وذلك بمعدل 83 إحتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي.
وإحتلت ولاية القيروان المركز الاول في قائمة الإحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا، تليها ولاية نابل بـ20 إحتجاجا، ثم ولاية قفصة بـ 15 إحتجاجا. كما شهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات، طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه “صوناد”.
كما تم رصد 10 تحركات إحتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردّي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي، التي تسبّبت في تسرّب مياه ال،”صوناد” والديوان الوطني للتطهير، إلى الأحياء والمنازل.
وقد تم رصد 6 إحتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وإنتشار الروائح الكريهة والبعوض، مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.
وأفاد المصدر ذاته ، بأنه مع تواصل أزمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الإحتجاجات للفلاحين بسبب الإنقطاع المتكرر لمياه الري، الذي اثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 إحتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.
وقام فلاحو ولاية بنزرت، في نفس السياق بـ9 تحركات إحتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، ابرزها في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية، احتجاجا على تدني الاسعار وعدم توفر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية، معربين عن قلقهم ازاء تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين.
وشهدت ولاية نابل، أيضا، عددا من الإحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لريّ غابات القوارص وتدنّي أسعار بعض المحاصيل الفصلية مثل البطاطا.
كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات إحتجاجية تندّد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي، كانت اهمها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع استمرار التعاطي اللّامسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.
ووقع رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ازمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين، فضلا عن رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.
