أصدرت وزارة الشؤون المحلية والبيئية الأربعاء بيانا رسميا تندد فيه بالتتبع القضائي لكل من المجمع الكيميائي التونسي والإدارة الجهوية للتطهير بقابس لإيقاف ما تسببت فيه المياه الصناعية المخلوقة المنبعثة من المجمع الكيميائي والمختلطة بمياه التطهير المتسربة من كوارث مضرة بصحة المواطن والبيئة بمنطقة شط السلام بقابس وفق نص البيان
وشددت الوزارة في البيان على ضرورة العمل بالقرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية لسنوات 2013 و2015 و2017، وضرورة انعقاد ندوة جهوية تضم رؤساء البلديات المعنية والجهات الصحية والجهات الحقوقية على رأسها عمادة الأطباء وعمادة المحامين والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس.
