وجددت حركة النهضة في بيان، مطالبتها بالإفراج الفوري عن البحيري محملة مسؤولية سلامته لرئيس الدولة ولوزير الداخلية مستنكرة ما وصفته بالإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر وفق ذات البيان.
وحملت الحركة المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وما اعتبرته اللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة، مستنكرة بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط وفق ما جاء في نص البيان .
كما دعت الحركة إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير.
