توجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتمعاية برسائل مفتوحة إلى رئيس الجمهروية قيس سعيد بالتزامن مع زيارة وزير خارجية إيطاليا ووزيرة الداخلية المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار إلى تونس في إطار ما اعتبره المنتدى سلسة الضغوطات التي لن تنتهي على تونس من اجل اتفاق جديد حول الهجرة.
وتطرق المنتدى في نص الرسالة إلى عدم التكافؤ في التمكن من الحقوق وعدم المساواة في حرية التنقل، كما نبه من الخروقات القانونية التي تشوب عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين.
واعتبر أن الاتحاد الاوروبي من خلال سياسة التشدد في منح التأشيرات وجعلها انتقائية لفئات بعينها يعمق هوة التفاوت الاجتماعي ويكرس اللامساواة بين الطبقات الاجتماعية.
في ما يلي نص الرسالة
السيد رئيس الجمهورية
لقد برهنت الازمة الأخيرة حول الهجرة ان تونس تحتاج اليوم وعيا جديدا لتصحيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ودوله من اجل مقاربة اشمل لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية
لقد كرست اغلب الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي عدم التكافؤ في التمكن من الحقوق وعدم المساواة في حرية التنقل كما أنها لا تستجيب للتطلعات الشرعية لمواطنات ومواطني تونس في عدالة المعاملة وتستوجب استراتيجية المعايير المزدوجة للحقوق مراجعة شاملة تخرجنا من موقع “الحارس الأمين” و”المتعاون المثالي” الى موقع الشريك على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.
السيد رئيس الجمهورية
وأنتم تتابعون الضغوطات الإيطالية من اجل اتفاق جديد حول الهجرة يشرّع للترحيل القسري الجماعي او بشكل اوضح للطرد الجماعي للتونسيين في انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وتتطلب عملية الترحيل القيام بإجراءات إدارية معقدة، وخلال هذه الفترة يقع احتجاز المهاجرين من طرف السلطات الإيطالية. وعادة ما تنسب لهم جنح تتعلق بعدم امتلاكهم لهويات قانونية.
ويخضع المهاجرون غير النظاميين الى الوصم والفرز والتدقيق منذ وصولهم ولا يتم تقييم كل حالة على حدة ولا تقدّم لهم المعلومات والنصائح الضرورية حول حقوقهم.
في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين تشوبها خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين حيث يتعرّض المهاجرون إلى استخدام مفرط للقوة، والتعذيب، وضروب أخرى من سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي والعنف خلال إجراءات أخذ البصمات والتي تتم في اغلب الأحيان عنوة كما انه لا يمكن الطعن في قرار الترحيل ولايحضى المهاجرون بالترجمة المحايدة ولا الدعم القانوني المناسب ليتم بعد ذلك طردهم جماعيا في مخالفة للبنود 3 و4 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما ان القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967) يشدد على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل .
السيد رئيس الجمهورية
وانتم تستقبلون الوفد الأوروبي – الإيطالي املنا ان تنتصروا لقيم الإنسانية وللحقوق والحريات ولتعاون ثنائي عادل يكرّس تبادل الحريات مع شركائنا ويحفظ سيادتنا وكرامة مواطنينا والعمل على ارساء استراتيجية وطنية حول الهجرة تكون متكاملة وادماجية وتحفض الحقوق والحريات.
السيد وزير الخارجية الإيطالية
السيدة وزيرة الداخلية الإيطالية
وانتم اليوم في تونس تريدون تحقيق رغبتكم في ترحيل عدد أكبر من المهاجرين الى تونس، نذكركم بأنكم قلتم ان إيطاليا تستقبل مهاجرين بأعداد اقل من السنوات السابقة (2015 – 2018) وان تونس تمرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وانكم دوما ترغبون في مساندة “التجربة التونسية”. ان دولتكم تعاني من نقص كبير في اليد العاملة في عديد القطاعات فلعله من الأجدر التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين.
ان عدم تعاونكم في قضايا المفقودين التونسيين في الهجرة غير النظامية وجه آخر لمسارات تعاون تريدونها فقط في اتجاه واحد كما ان الصور والفيديوهات الواردة من بعض مراكز الاحتجاز في إيطاليا تثبت انتهاكا ممنهجا جسديا ونفسيا لكرامة المهاجرين التونسيين.
ان كسبكم لثقة ناخبيكم ومواطنيكم لا يمر عبر انتهاك حقوق المهاجرين وتخويفهم وتهديد دول الجوار وابتزازهم بل عبر المساهمة في بناء فضاء متوسطي أكثر عدلا وسلما وتضامنا وضامنا للحقوق والحريات.
السادة مفوضي الاتحاد الأوروبي
نظريا، تعتمد الاتفاقيات الدولية على مبدأ التبادل بين الدول الاطراف والتي يفترض أن تتفاوض من منطلق المساواة. رغم هذا، يبدوا أن حرية التنقل بين تونس والاتحاد الاوروبي لا تمنح الا لطرف واحد.
أن الاتحاد الاوروبي من خلال سياسة التشدد في منح التأشيرات وجعلها انتقائية لفئات بعينها يعمق هوة التفاوت الاجتماعي ويكرس اللامساواة بين الطبقات الاجتماعية
ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى مزيد انفتاح تونس على اوروبا من حيث تنقل البضائع والخدمات ورؤوس الاموال ولكن ليس من حيث حرية تنقل الافراد. رغم تأكيده انه يريد التأقلم مع سياقات ما بعد “الثورات” في المنطقة ومع التحديات التي تواجهها دولها.
على الاتحاد الأوروبي ودوله اثبات احترامه للحقوق والحريات لمواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة دوله الأعضاء الى إطلاق سراح المهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الاحتجاز بإيطاليا واسبانيا وغيرها.
ان المكاسب السياسية والحقوقية في تونس هشة ومهددة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والذي تساهم في تعميقه شراكات غير عادلة وسياسات وممارسات تساهم في تعميق الازمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد.
السيدات والسادة صانعي القرار
ان الطاقات المؤمنة بالقيم الإنسانية والحقوق والحريات تواصل نضالها في تونس وإيطاليا والضفتين دفاعا عن حقوق المهاجرين وتساهم في انقاذ الأرواح وتعمل من اجل بحر ابيض متوسط وعالم اكثر تضامنا وسلاما ولن تثنيها المقاربات المعادية للهجرة والمهاجرين في الضفتين ولن تستسلم لقوانين او اتفاقيات توضع على المقاس تصادر الحقوق وتكرس التمييز.
