في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة ، اعتبر وزير الداخلية المشيشي ان اجراء ” s17″ لا يحد من تنقل الأشخاص والحق في السفر.
وشدد المشيشي على سعي وزارة الداخلية الى الحد من الاثار السلبية لهذا الاجراء ، مشيرا الى ان عدد المشمولين به بعيد عن العدد المتداول ويتغير حسب عمليات التقييم ، وفق قوله. متابعا “طلبنا من هذه العناصر التوجه الى المراكز الأمنية لإعادة تقييم وضعهم ، كما كونا لجنة على مستوى حقوق الانسان ، وهناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن ان تنقص من القلق الذي يسببه تطبيق هذا الاجراء ، ومن المسائل الهامة انه تم تركيز نظام الاستعلام المسبق عن المسافرين ليتم دراسة الاشتباه الأمني لبعض الأشخاص قبل التقدم لبوابة العبور.”
وأضاف وزير الداخلية “ما أؤكده ليست المسالة مرتبط بالإرهاب او تصنيفات بقدر ارتباطها بعمل امني استباقي ونحن على استعداد للتعاطي مع تحسين التعاطي مع هذا الاجراء الذي سيبقى معمول به “.
