تراجعت نسبة الجريمة في تونس خلال شهر مارس الماضي بنسبة 23 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس من العام الفارط.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، الأربعاء في تصريح لـ(وات)، بأنه تم تسجيل نقص في عدد الجرائم بنحو 3380 جريمة بين شهري مارس 2019 و2020.
وأبرز أنه رغم فرض حظر التجوال وإقرار الحجر الصحي وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قوات الامن الداخلي (حرس وطني وشرطة) إلا أن عمل هذه الوحدات لم ينقطع في مقاومة الجريمة بكافة أنواعها.
ولفت الحيوني إلى أن مقاومة الجريمة في البلاد تظل محل متابعة من كافة الوحدات الأمنية على مدار الساعة وكامل الأيام.
وأشار المتحدث إلى أنه يتم وضع خطط مضبوطة لمقاومة الجريمة بمختلف انواعها، مؤكدا أن الجريمة شهدت تراجعا ملموسا بين شهري مارس من العام الحالي والفارط.
وشدد الحيوني على ان تراجع نسبة الجريمة في تونس في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا يعكس جاهزية كافة الاسلاك الأمنية وحرصها على التصدي لكل مظاهر الإخلال بالأمن العام بما في ذلك الجريمة بمختلف أنواعها.
وأضاف أيضا أن القيادة الأمنية وضعت الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة للسهر على استتباب الأمن في البلاد.
وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن المنظومات الأمنية تشتغل بشكل ناجع وبجاهزية عالية بدليل العمل بالتوازي على فرض الصرامة في تنفيذ حظر التجوال (من الساعة السادسة مساء الى الساعة السادسة صباحا) وتطبيق الحجر الصحي العام من جهة وتحقيق نجاحات امنية في التصدي للإرهاب من جهة أخرى.
وذكر في هذا الصدد بالقضاء على إرهابيين إثنين في الأسبوع الفارط وإجهاض بعض العمليات الإرهابية التي كان يجري التخطيط لتنفيذها.
