أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والفساد أنها أصدرت الإذن بإنجاز مهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.
وأسندت الوزراة هذه المهمة لهيئات رقابية وتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، وفق بلاغ الوزارة نشرته امس الخميس.
ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي عادت فيه التجاذبات حول القطاع الذي يتهمه عدد من السياسيين والأخصائيين والمنظمات وحتى المواطنين بالفساد، دون أن تظهر النتائج النهائية التي تدين أو تفند هذه الاتهامات.
يذكر أن وزارة الطاقة، التي تأسست في حكومة الحبيب الصيد (6 فيفري 2015 -27 اوت 2016)، وتم حذفها من طرف حكومة يوسف الشاهد سنة 2018 وإلحاق مصالحها بوزارة الصناعة مع اقالة عدد من المسؤولين لاسيما الوزير وكاتب الدولة الذي سجن بتهمة فساد في الفسفاط، والمسؤول الأول عن الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمكلف بالشؤون القانونية بالوزارة.
وقد أصدرت حكومة الشاهد (27 اوت 2016 – 27 فيفري 2020)، بتاريخ 31 اوت 2018 بلاغا غير معهود أعلنت فيه إلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة
كما تقرر، وفق نفس البلاغ، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح الحكومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق بالوزارة
وقد اثار قرار الشاهد ردود افعال متباينة بين مساند ومعارض، إلا أن الأغلبية اعتبرت أنه “قرار سياسي ولا علاقة له بمكافحة الفساد” على غرار ما اعتقده وقتها وزير الطاقة الحالي، منجي المرزوق.
يشار إلى أن ملف المحروقات في تونس ظل أحد الألغاز نظرا للغموض الذي يلف نتائجه، اذ تدعي أطراف أن تونس تتوفر على ثروات هامة من المحروقات في المقابل اعتبرت أطراف أخرى أن الثروة الطبيعية الوحيدة في تونس هي الموارد البشرية، وهو ما دفع بالعديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب إلى المطالبة بالكشف عن عقود النفط والثروة الحقيقة للمحروقات في تونس، والخروقات الخطيرة المتعلقة بعملية المراقبة وضبط كميات الإنتاج واشهر هذه التحركات حملة “وينو البترول”.
كما أن الفساد في ملف المحروقات أكده تقرير دائرة المحاسبات (27 و30 و31) وتقارير الهيئات الرقابية على غرار هيئة الرقابة العامة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة بوزارة أملاك الدولة وهيئة الرقابة بوزارة المالية، وقبلهم تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (سنة 2011).
يجدر التذكير أن وزارة الطاقة والمناجم ، تستعد اطلاق بوابة إلكترونية ضخمة للمعلومات عن ثروات الطاقة والمناجم في تونس، وهو مشروع في مراحله الاخيرة.
وستضم هذه البوابة، التي تندرج في إطار اعتماد مبدأ الشفافية وضمان توفير المعلومة للعموم، أحدث المعلومات عن واقع ثروات الطاقة والمناجم في تونس من حيث القوانين المنظمة والإنتاج والاستغلال والتوزيع وبتحيين سريع للمؤشرات المتعلقة بالطاقة والمناجم إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا.
وستكون هذه البوابة نافذة لمتابعة تطورات الإنتاج والاستثمار في المناجم والمحروقات، وكذلك إحدى أدوات الانتقال الطاقي المرجو في تونس والتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وخصوصا الطاقات النظيفة والمتجددة، بما ستوفره للعموم وللمؤسسات العمومية والخاصة من معلومات حول القوانين المنظمة وطرق الاستثمار وفرص الإنتاج.
وات.
