تداعيات قانون المالية: نقابة الصحفيين تدين محاولات شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين أنّ الاحتجاج السلمي المدني وغيره من أشكال التعبير والتظاهر هي أهم مكاسب الثورة التونسية وحق يكفله الدستور والقوانين.

وأوضحت في بيان لها مساء الخميس 11 جانفي 2018، على هامش ما تشهد البلاد من موجة احتجاجات على خلفية قانون المالية لسنة 2018 وما انجر عنه من ارتفاع للأسعار، أنّ أعمال التخريب والنهب وغيرها من الممارسات الإجرامية تتحمل مسؤولية إيقافها والتصدي لها حصريا السلطات العمومية المؤتمنة على حماية المواطنين وأملاكهم.

وبيّنت النقابة أنّه بقدر إدانتها الشديدة للعنف والتخريب بقدر تمسكها بالحق في التظاهر والتعبير والاحتجاج ورفضها لكل محاولات وأشكال شيطنتها وربطها بأعمال التخريب

هذا وأشارت النقابة أنّها لاحظت طيلة مدة الأزمة الأخيرة تعاطيا إعلاميا متذبذبا وموجها في أغلبه  لصالح وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية، وقد تجلى ذلك بشكل صارخ في برنامج “75 دقيقة ” على المرفق العمومي الممول من دافعي الضرائب “القناة الوطنية الأولى”  مساء يوم  الثلاثاء 09 جانفي الجاري حيث تحول إلى جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه وجهة واحدة بهدف شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية.

كما دعت النقابة وسائل الأعلام إلى الإلتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في التوظيف لهذا الجانب أو ذاك ومراعاة حق الجمهور في معلومة دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية.