أجرى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بموجب أمر حكومي صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 فيفري 2018، تحويرا في أداء وتركيبة مجلس التحاليل الاقتصادية عبر تنقيح الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الامر المنظم للمجلس.وتتمثّل مهمة المجلس حسب الفصل 2 في إنارة اختيارات الحكومة في المجال الاقتصادي من خلال مقارنة مختلف وجهات النظر والتحاليل بعضها ببعض وإنجاز تحاليل اقتصادية، بكل استقلالية، لفائدة الحكومة من خلال دراسة المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس الحكومة.
كما يمكنه أن يتولى من تلقاء نفسه القيام بتحاليل استشرافية لمسائل اقتصادية يرى أنّها وجيهة لضبط السياسة الاقتصادية للبلاد اضافة الى إنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة مع وضع الأعمال النهائية للمجلس على ذمة العموم بالموقع الالكتروني الخاص بالمجلس المحدث في 27 ديسمبر 2012.
وحصل أيضا بموجب هذا التنقيح تعديل في تركيبة مجلس التحاليل الاقتصادية عبر الفصل 3 الجديد، اذ اصبح يضم علاوة على رئيسه عشرين عضوا موزعين على أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والمدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ومدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وتضم التركيبة كذلك أعضاء بالاختيار 15 عضوا يتم اختيارهم نظرا لخبرتهم وكفاءتهم في المجال الاقتصادي أو نظرا للبحوث التي أنجزوها في الاقتصاد، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى رئيس المجلس الإشراف على المجلس وتنسيق أعماله على معنى الفصل 4 الجديد ويتم أيضا تعيين رئيس المجلس بمقتضى أمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللإشارة فان رئيس المجلس حاليا هو عفيف شلبي وزير الصناعة الأسبق.
وينص الفصل 5 الجديد على أن تنظيم وتسيير أعمال المجلس يتم من قبل كتابة قارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى الإشراف عليها كاتب عام تسند إليه خطة كاتب عام وزارة.
ويجتمع المجلس وفق الفصل 6 (فقرة أولى جديدة) بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، وبصفة استثنائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة عليه.
