قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 16 بالقطب القضائي المالي الإبقاء بحالة سراح على عبد المجيد الزار وموظفتين باتحاد الفلاحين مع تحجير السفر عليهم على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في تسيير وإدارة منظمة الفلاحين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار القطب القضائي المالي، عبد المجيد الزار والموظفتين باتّحاد الفلاحين، بحالة تقديم، وذلك بخصوص الشكاية التي كان رفعها ضدّهم نور الدين بن عياد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل شبهات الفساد المالي والاداري في تسيير المنظمة الوطنية.
