أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري خلال ندوة صحفية نظمتها لتقديم تقريرها السنوي أنه في إطار المهمات الرقابية للمحكمة تم الوقوف على العديد من الإخلالات و النقائص التي لها آثار وانعكاسات مالية كبرى ومنها تراكم الديون الجبائية غير المستخلصة لفائدة الدولة التي تجاوزت 10 آلاف مليون دينار.
وأضاف القطاري أن ذلك يعكس النقص الحاصل على مستوى حوكمة التصرف في المال العام و أن الدولة في حاجة إلى هذه المبالغ لتمويل الميزانية داعيا السلط التنفيذية و التشريعية إلى تولي متابعة نتائج أعمال محكمة المحاسبات و الكف عن الوقوف على الإخلالات دون محاسبة.
وأكيد أن هذا التصريح يلخّص حالة التراخي المقصودة من قبل العديد من أجهزة الدولة التي تتفادى أو تتواطأ مع ” الحيتان الكبيرة ” وتتجنّب استخلاص ديونها منها لغايات لم تعد تخفى على أحد . وفي المقابل فهي ما فتئت تثقل كاهل المواطن والمؤسسات الصغرى بدفوعات وأداءات ما أنزل بها من سلطان وتواصل دائما ” البكاء والشكوى ” والإدعاء بأن الخزينة فارغة والحال أن الموارد موجودة ولا تحتاج إلا لشيء من الحزم لتعبئتها واستخلاصها من المتهرّبين الذين تحميهم أجهزة الدولة وبعض الأحزاب.
