أعلن حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، على اثر القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم أمس، عن تشكيل الجبهة الديمقراطية وهي إسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة ما أسمته بـ “انقلاب قيس سعيد” وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض “الإنقلاب” في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
وتهدف الجبهة وفق بيان صادر عنها، إلى “الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”.
وتؤكّد للشعب التونسي، “أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية، أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون”. مشددة على أن عزل قيس سعيد أصبح واجبا وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب.
كما دعت “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد، كما هو واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب.محذرة كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية. وتؤكّد للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة.
وأعلنت الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد “الإنقلاب”، حاثة أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد.
