انعقدت، صباح اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وبحضور عدد من الوزراء والولاّة واطارات الأسلاك الأمنية لتدارس مسألة تأمين مواقع الإنتاج الحيوية بالبلاد التونسية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد أبرز المشيشي في بداية الاجتماع، أن الفترة المنقضية شهدت تعطّلا في بعض مواقع الإنتاج الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
واعتبر رئيس الحكومة أن تعطيل الانتاج بالحوض المنجمي بولاية قفصة، أثّر بشكل مباشر في ندرة مادّة الأمونيتر ممّا انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، وبالتالي على المقدّرات المالية للدولة، وعلى شركة فسفاط قفصة المهددة بالإغلاق مما ساهم في احتقان اجتماعي غير مقبول في المنطقة.
أما فيما يخصّ ولاية القصرين، عاد هشام مشيشي على ارباك سير العمل جرّاء الاعتصامات داخل مواقع الإنتاج، الأمر الذي يمثّل خطرا على المعتصمين وعلى ديمومة الإنتاج وعلى الأسس الاقتصادية للجهة.
أما بخصوص ولاية تطاوين، فقد أشار رئيس الحكومة إلى أن بعض التعبيرات الاحتجاجية أدّت إلى توقف انتاج معمل الجبس بالرغم من التقدّم المسجّل في المسار الحواري مع الجهات المعنية.
ونوّه رئيس الحكومة في هذا السياق بالدور الريادي للوفود الحكومية التي تتنقّل داخل الجهات، إضافة إلى دور الولاّة والاطارات الجهوية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع المواطنين في الجهات، والاصغاء لمشاغلهم عن قرب قصد تقديم حلول عمليّة تقوم أساسا على استحقاقات الجهة.
واعتبر رئيس الحكومة أنه تم تحقيق نتائج طيبة اعتمادا على هذه المقاربة وتم احراز تقدم في عديد الملفات، رغم النسق البطيء في تطبيق القرارات المتخذة.
وشدّد هشام مشيشي على احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية الاحتجاج، لكنه في المقابل اعتبر أن تعطيل الإنتاج والمس بالمصالح الاستراتيجية للدولة وللمواطن غير مقبول تحت أي مسمى كان، وفق نص البلاغ.
وقدم الولاة عرضا مفصلا لعدد من الإشكاليات، في علاقة بمواقع الإنتاج، حتى يتم العمل على تلافيها وتجاوزها في أقرب الآجال.
