قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تأجيل النظر في مطالب ترسيم قضاة معفيين بجدول المحاماة، وذلك إلى حين التثبت في “وضعيتهم القانونية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المجتمع أمس وضع على جدول أعماله نقطة تتعلّق بالنظر في مطالب ترسيم 29 قاضيا من القضاة المعفيين بجدول المحاماة.
وقرّر مجلس الهيئة الهيئة تأجيل النظر في مطالب الترسيم إلى جلسة لاحقة تنعقد في أقرب وقت، مع إحداث “لجنة للتدقيق” في مدى توفر شروط الترسيم بجدول المحاماة وخاصة من حيث “الوضعيات القانونية” لطالبي الترسيم باعتبار وجود قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية قضت “بإيقاف تنفيذ” قرارات إعفائهم من السلك القضائي.
