قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد براهمي، إلى حين البتّ في جملة الطلبات التحضيريّة الجديدة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إثر الجلسة.
وبين المحامي رضا الرداوي عن القائمين بالحق الشخصي، أنّ ملف القضيّة وصل إلى هيئة المحكمة دون إتمام الأعمال الاستقرائية، وأنّ قرار دائرة الاتهام خيّر هيئة الدفاع ضمنيّا بين كشف الحقيقة وإحالة الملف على أنظار المحكمة، أو مواصلة الأعمال في الطور التحقيقي وتحمّل المسؤولية في الإفراج وجوبا عن المتهمين، مضيفا في الصدد، أنّ هيئة الدفاع اضطرّت إلى قبول الاتفاق وترحيل جميع مطالبها إلى أنظار المحكمة.
وطالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة، بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي ) وعددها 10 ، قصد معرفة من اتصل به وشاركه وخطّط معه للقيام بعملية الاغتيال، منتقدة عدم تضمين نتائج هذه التساخير إلى ملف القضية، باعتبار أنّ إخفاء هذه الوثائق يؤكّد أنّ أجهزة الدولة اليوم مورّطة في جريمة الإغتيال.
وأوضحت أنّ أبو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرا إلى أنّه تم الحديث سابقا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرا الى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، وكان يتبع خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقا (سنة 2006).
كما دعت هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة، بخصوص ما أعلن عنه في مقال صحفي حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي نبّهت إلى عمليّة إغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية وذلك لمعرفة الحقيقة.
