اقتصر معدل النمو في تونس على 1.6 % خلال الفترة 2011-2019 مقابل 4.4 % بين سنتي 2000 و2010، وفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على موقعه.
واستندت توقعات سنة 2020 إلى انخفاض غير مسبوق يقدر بـ -7.3 % ليصل في عام 2021 الى 4 % وحددت وثيقة المعهد هدفا يتمثل في وضع تشخيص شامل قدر الإمكان للقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي على مدى العقد الماضي، وذلك بالإشارة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس جوانب متعددة من الاقتصاد.
وسجل المعهد ضمن هذا التمشي انخفاضًا كبيرًا في جهود الاستثمار خلال فترة ما بعد الثورة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقد تفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وتستند توقعات سنتي 2020 و 2021 على الاستثمار بنسبة 13 % و14% (مقابل 24.6 % في سنة 2010 أما بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي المباشر ، فقد شهد انخفاضًا خلال فترة ما بعد الثورة ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 4.2 % بين عامي 2000-2010).
وينطبق الشيء نفسه على العجز الجاري، الذي ازداد سوءًا، بسبب زيادة العجز التجاري (من 7.5% في 2011 إلى 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام) وعلى المدخرات الوطنية الإجمالية التي لم يتجاوز متوسط معدلها 10.8 % من الدخل المحلي الإجمالي (الدخل المحلي الإجمالي المتاح) خلال الفترة 2011-2020 (مقابل 21.5 بالمائة خلال العقد السابق).
كان هذا الانخفاض مهمًا بشكل خاص في عام 2020، عندما انخفض هذا المعدل بأكثر من 50 بالمائة إلى 4.6 %، والشيء ذاته بالنسبة الى معدل السيولة في سوق الأوراق المالية، والذي انخفض بشكل كبير منذ عام 2015 (انخفض إلى 39 % في عام 2019، مقابل 57 % في عام 2014)، بسبب عدم ثقة المستثمرين في السوق والهيئات التي تنظمه، وعدم تنوع الأدوات المالية.
كشف المعهد أيضًا عن خسارة في حصته السوقية في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض مستواها من 0.62 % في عام 2010 إلى 0.55 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2011-2016، و0.51 % في عامي 2017 و2018.
وبلغ معدل البطالة 16.2% في المتوسط خلال فترة ما بعد الثورة (مقابل 13.5 % في المتوسط خلال الفترة 2000-2010).
