أصدر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي قرارات بالإقامة الجبرية شملت 50 مسؤولا بالدولة من بينهم وزير الاتصالات السابق أنور معروف، ونواب من بينهم النائب المجمد زهير مخلوف، ورجال أعمال وقضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ وهم كل من مفدي المسدي ولطفي بن ساسي وبلحسن بن عمر وأيضا شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي تصريح لصحيفة “JDD Tunisie” أكدت الأستاذة نادية الشواشي التي تنوب مسؤلين، أنها تقدمت في حقهما بالطعن في قرارات الإقامة الجبرية لدى المحكمة الإدارية، باعتبار أن قرارات الإقامة الجبرية فاقدة لسند قانوني وباعتبار أن مرجعها وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وأنما هو صادر عن سلطة تنفيذية لا يحق لها الحد من الحقوق والحريات المضمونة مطلقا بالدستور في الحالات العادية أو الاستثنائية والتى ترجع حصريا بالنظر إلى القانون طبقا للشروط الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 49.
10 مطالب طعن
من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري لـ” JDD Tunisie” اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، أنه وردت على المحكمة الإدارية حاليا 10 مطالب طعن في قرارات الإقامة الجبرية، ومن بين الشخصيات التى تقدمت بالطعن شوقي الطبيب ومفدي المسدي والبشير العكرمي والطيب راشد وأنور معروف.
كما أوضح الغابري أن المحكمة الإدارية ستنظر في تلك الطلبات وأنها ستصدر قرارها بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات والأعمال القانونية اللازمة، مبينا أن الحكم يمكن أن يصدر بعد شهر أو شهرين.
