أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن الأجهزة الأمنية أعدت قائمة اسمية مكونة من 44 شخصا سيتم ايقافها، تضم ناشطين في المجتمع المدني وسياسيين ومن الحراك الشبابي الذي برز في الآونة الأخيرة خلال التحركات الاحتجاجية.
وقال الطريفي في تصريح لـ” إي أف أم”، إن من بين هؤلاء الذين شاركوا في أحداث جانفي وفيفري ومارس 2021 زمن حكومة المشيشي، مشيرا إلى أن من بينهم من هو الآن في طور المحاكمة في جندوبة ومنهم من أوقف مؤخرا وتم إطلاق سراحه على غرار سيف العيادي الذي أوقف على خلفية أحداث حي التضامن.
