بلغ عدد السّيارات التّي تمّ ترويجها في تونس، خلال كامل سنة 2025، ما يُعادل 93095 سيّارة مقابل 79369 سيّارة تم ترويجها في سنة 2024، ليؤكّد هذا الرّقم الطّلب المتزايد على اقتناء العربات بمختلف أنواعها وأصنافها.
وكشفت البيانات الإحصائيّة المستقاة من الغرفة الوطنيّة لوكلاء بيع وتصنيع السّيّارات، الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية، أنّ عدد السّيّارات المروّجة في السّوق التّونسية، خلال كامل سنة 2025، انقسم إلى 63903 سيّارة روّجها وكلاء البيع المعتمدون مقابل 57137 سيّارة مروّجة قبل سنة، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة.
وانقسم العدد الجملي، أيضا، الى 29192 سيّارة بيعت في السّوق الموازية، أي خارج الأطر المتعارف عليها، على غرار الشّراء من الوكلاء المعتمدين، مقابل بيع 22232 سيّارة في عام 2024، بتطور بنسبة 31.3 بالمائة.
ويُقصد بالقطاع الموازي في هذا الخصوص تمركز عدد هام من محلّات بيع السّيارات الجديدة في شكل استثمار جديد مربح أو أسواق السّيارات المستعملة وكذلك عن طريق نظام الامتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية او ما يعرف ب(FCR).
وأفاد المصدر ذاته، بأنّ القطاع الموازي في نشاط بيع السّيارات في البلاد زاد في إجمالي حصّته في عمليّات البيع لترتفع من 28 بالمائة سنة 2024 الى 31 بالمائة سنة 2025.
العلامات الآسيوية في الصدّارة
يتجلّى من خلال الإحصائيّات المتوفّرة، أنّ المشهد العامّ لبيع السّيّارات من طرف الوكلاء، يسجّل سيطرة لفائدة العلامات الآسيوية، إذ أنّ المراتب السّبع الأولى تسجل وجود علامة أوروبيّة فقط .
وفي ما يخصّ توزيع بيع السّيارات، حسب العلامات التّجارية المروّجة من طرف وكلاء البيع المعتمدين، فقد حازت علامة كوريّة جنوبيّة على المركز الأوّل بترويجها لـ 7056 سيّارة كامل سنة 2025، مقابل 5517 سيّارة قبل سنة، بنمو في حدود 28 بالمائة.
وجاءت علامة كوريّة جنوبيّة أخرى، أيضا، في المركز الثّاني بترويجها 6203 سيّارة مقابل 6777 سيّارة في سنة 2024.
وحلّت علامة فرنسية في المركز الثالث من خلال بيع 4715 عربة مقابل 3176 عربة في سنة 2024، بنموّ لافت وصل الى 48.4 بالمائة.
السّيّارات التّجاريّة
تظهر الإحصائيّات المتوفّرة، في ما يهمّ نسق بيع السّيّارات التّجاريّة، أنّ عددها بلغ، مع أواخر السّنة الماضية، 16887 عربة مقابل 14787 عربة قبل سنة، بزيادة 14 بالمائة.
وعلى عكس التّرتيب الإجمالي لنشاط بيع السّيّارات، الذّي اتّسم بسيطرة العلامات الآسيوية، فإنّ ترتيب السّيّارات التّجاريّة تميّز باحتلال العلامات الأوروبيّة للمراتب الأولى، إذ حازت أربع علامات منها على الصدارة ضمن كوكبة الخمس الأولى.
انتعاشة لافتة للسّيّارات الشّعبيّة
إثر ركود نسبيّ في السّنوات الفارطة، يتجلّى من خلال الأرقام، أنّ سنة 2025 كانت ناجحة بالنّسبة إلى ترويج السّيّارات الشّعبيّة في تونس، من خلال قيام وكلاء البيع المعتمدين ببيع 9138 سيّارة شعبيّة مقابل 6688 سيّارة في سنة 2024.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، ولأوّل مرّة تقريبا في السنوات الأخيرة، يتم تجاوز رقم 9 آلاف سيّارة شعبيّة في البلاد.
وخلال كامل السّنة الماضية، قام حوالي 8 وكلاء بيع بترويج هذا النّوع من السّيّارات، وعادت الأفضلية الى علامة صينيّة، باعت 2032 سيّارة شعبيّة مقابل ألف سيّارة قبل سنة.
وبالنّسبة الى معدّل الأسعار المتداولة فقد بلغ أقصاها 35433 دينار اما ادناها فقد بلغ 26790 دينار.
ضعف ترويج السّيّارات الكهربائيّة
وابرزت البيانات المستقاة، بخصوص حصيلة ترويج السّيّارات الكهربائيّة في السّوق التّونسيّة سنة 2025، أنّه تمّ بيع 539 سيّارة، فحسب، ما يدلّ على أنّ الإقبال مازال ضعيفا على هذا النوع من السّيّارات الذّي يلاقي رواجا كبيرا على الصّعيد العالمي.
وحازت علامة صينيّة على النّصيب الأوفر من المبيعات لهذا الصّنف من السّيّارات بترويجها لنحو 178 سيّارة كهربائيّة خلال كامل السّنة الفارطة.
ويُعزى هذا العدد الضّعيف من بيع السّيّارات الكهربائيّة في السّوق التّونسيّة إلى سعرها المرتفع نسبيّا، إذ يصل أدناه الى ما بين 80 و90 ألف دينار واقصاه الى أكثر من 300 ألف دينار، ما يجعل ثمنها غير متاح لشريحة واسعة من التّونسيّين.
تجدر الإشارة الى ان الحكومة كانت أقرّت في قانون الماليّة لسنة 2024 إجراءات جبائيّة تتمثّل في التّقليص من الأداء على القيمة المضافة ومراجعة القيمةمعلوم الاستهلاك، غير أنه يبدو، أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما دفع الحكومة، مجدّدا ، الى إقرار إجراءات جديدة وهامّة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، في خطوة منها لتحفيز التّونسيّين على شراء هذا النّوع السّيّارات.
