بيان مشترك لوزراء الخارجية: قلق دولي بشأن تشريع إسرائيلي ضد الأونروا وتأثيره على الأزمة الإنسانية

في خطوة أثارت قلقًا واسعًا على الساحة الدولية، أصدر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يعربون فيه عن قلقهم البالغ إزاء تشريع يدرسه الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل. يشمل هذا التشريع المقترح ثلاثة جوانب رئيسية، أولها إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا. ثانيًا، منع أي تواصل رسمي بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية وموظفي الأونروا، وثالثًا، حظر أي نشاط للأونروا داخل الأراضي الإسرائيلية. وترى الدول الموقعة على البيان أن تطبيق هذا التشريع سيمثل عائقًا جديًا أمام جهود الأونروا في تقديم مساعدات إنسانية حيوية، خصوصًا في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تشهد بالفعل أوضاعًا إنسانية حرجة، كتلك التي في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

الأونروا ودورها المحوري في حياة الفلسطينيين

تأسست الأونروا في عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات إنسانية أساسية لهم، وهي اليوم تقدم التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود والمساعدات الطارئة لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على دعمها اليومي. وفي حال تطبيق التشريع، يُتوقع أن تتعطل هذه الخدمات بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية قد تتفاقم في ظل الظروف المعيشية المتدهورة التي يعيشها سكان قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة شمال غزة. وأشار الوزراء إلى أن منع الأونروا من القيام بدورها من شأنه أن يزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة، ما يعكس أهمية السماح للوكالات الإنسانية بأداء مهامها بدون عوائق.

دعوات للالتزام الدولي وإصلاحات داخلية

فيما يعبرون عن أملهم في أن تلتزم إسرائيل بمسؤولياتها الدولية، دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان استمرار العمل الإنساني وتيسير وصول المساعدات بلا عراقيل وبأمان للمدنيين المحتاجين في المناطق الفلسطينية. وفي السياق ذاته، أكد البيان على التزام الأونروا بمواصلة إصلاحاتها الداخلية لضمان الحيادية، في ظل الاتهامات التي طالت بعض موظفيها بدعم منظمات إرهابية. وأعلنت الأونروا استعدادها لتطبيق توصيات مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في أبريل 2024، والتي شددت على ضرورة التزام الوكالة بمبادئ الحيادية.

الوضع الإنساني المتدهور وتداعيات الحظر

يأتي هذا البيان في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه سكان المناطق الفلسطينية، حيث تمثل الأونروا شريان الحياة الأساسي لهم، وسط تدهور الوضع الإنساني وتفاقم الأزمات المعيشية. ويتوقع المراقبون أن يؤدي أي تشديد على عمل الوكالة إلى تأثيرات بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي، خاصةً مع تصاعد الأزمات الإنسانية وانعكاسها على المدنيين الذين يعتمدون على دعم الأونروا للبقاء. بالمقابل، وفي ظل تصاعد التوترات، أعرب الوزراء في البيان عن إدانتهم الشديدة للهجمات الإرهابية على إسرائيل في أكتوبر 2023، مؤكدين على دعمهم للإجراءات التي تتخذها الأونروا لضمان حياديتها ومواصلة تقديمها للمساعدات الإنسانية على نحو لا يتعارض مع مهامها.

التحديات المستقبلية وموقف المجتمع الدولي

يعكس البيان المشترك موقفًا دوليًا داعمًا لاستمرار عمل الأونروا في ظروف آمنة وفعالة، ويؤكد على أهمية دورها في حفظ الاستقرار الإنساني في المنطقة. كما يدعو إلى تعاون جميع الأطراف لتجنب أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد أو زيادة معاناة المدنيين.