اعلنت حركة النهضة اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 عن رفضها لما اسمتها بمحاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، محذرة من “هندسة للنظام السياسي والقانوني تكون بشكل احادي مشددة على ان المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم سيتسبب في إدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد. “
واعربت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المجتمع يوم امس عن” الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة وما تعيش البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور ومحاولة التغطية على العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.”
واستنكرت في اشارة الى المطالبة بتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي” دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع مثمنة من جهة اخرى دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف”.
وعن الحريق الذي جد بالمقر المركزي واسفر عن مقتل شخص ذكرت النهضة بان الدوافع لم تتضح بعد معتبرة ان “ما اقدم عليه الفقيد سامي السيفي في هذه الفاجعة نتيجة لجريمة دولة الإستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الإنتقالية لم تلتزم بتطبيقها. علاوة على ما يلقى مناضلو النهضة من تبخيس لنضالاتهم ووصم بتلقي تعويضات وهمية وتشويه وما تتعرض له حركتهم من شيطنة واستهداف لا يتوقف.”
وحذرت من جهة اخرى “من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر”.
واعربت عن دعمها” للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله” .
وحملت النهضة من اسمتها بالسلط القائمة من ” مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين “كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
واعربت عن رفضها “اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية” داعية مجلس شورى الحركة ولجان إعداد المؤتمر 11 إلى مضاعفة الجهود للتسريع بعقد المؤتمر وجعله محطة حزبية ووطنية ذات إضافة نوعية في المشهد السياسي مشددة على “استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي”.
