اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2019، انها قررت “مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وتحميله كامل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل “.
واشارت الهيئة في بيان صادر عنه اليوم الى انها “قررت اعلام المنظمات الدولية والاقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بها بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع “.
واعلنت “رفضها القاطع دعوة المحالين من هيئة الدفاع للحضور لدى قلم التحقيق دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة اداء مهامه طبق الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظم لهيئة المحاماة “.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية المحامين الى “الالتفاف حول هياكلهم والمشاركة بكثافة في يوم الغضب وانجاح الوقفات الاحتجاجية” مشيرا إلى أنه قرر “مواصلة البقاء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الوسائل النضالية اللازمة التي سيعلن عنها لاحقا بما في ذلك الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة “.
وندد بـ”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة عبر الاحالات العشوائية لعدد من المحالين اعضاء الهيئة عن الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت ضغط بعض الأطراف في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الازمة “.
وحذر من “خطورة تعمد البعض تعطيل مرفق القضاء وتسليط ضغوطات على الجهات القضائية المختصة ورهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة وذلك باحالة المحامين على التحقيق واستصدار بطاقات قضائية ضدهم مما يعد مسا خطيرا باستقلالية القضاء “.
وجدد “تبينه مطلب التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري والفصل في جميع الشكايات المقدمة في الغرض”.
وطالب بـ”اصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالية حقيقية للسلطة القضائية والنأي بها عن جميع التجاذبات السياسية طبقا لمعايير الدولية لاستقلالية القضاء والمحاماة التي تستوجب النزاهة والمحاسبة والشراكة في اقامة العدل مطالب المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا في ضمان حسن سير العدالة” .
وقرر” تنفيذ يوم غضب وطني يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 ، بالزي الرسمي بقصر العدالة وبكافة المحاكم التونسية تحت شعار لا للاعتداء على المحاماة حق الدفاع ضمانة اساسية لاستقلال القضاء”
