نشرت “حركة مشروع تونس” البيان التالي على صفحتها في الفايسبوك:
بيان إثر الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، تؤكد حركة مشروع تونس: أولا: أن الإضراب حق دستوري ووسيلة للتعبير عن المطلب الاجتماعي يتوجب احترامه ومع ذلك تأسف الحركة للالتجاء لسلاح الإضراب العام في الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها تونس اقتصاديا واجتماعيا والتي تتطلب التركيز على الحوار في إطار الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ثانيا: تؤكد أن التضخم وغلاء الأسعار قد أثر بشكل جوهري على المقدرة الشرائية لقطاعات واسعة جدا من المواطنين وهو ما يتطلب حلولا عاجلة ولكن واقعية وعقلانية. ثالثا: تدعو إلى عودة الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العريقة وحكومة الائتلاف الوطني للبحث عن حلول وسط تأخذ بعين الاعتبار مقدرات البلاد حاليا من جهة وتدهور الوضع الاجتماعي من جهة أخرى. رابعا: تدعو إلى تجنب التصعيد والتضخيم خاصة وأن دولا عديدة في العالم ومن أكثرها تقدما تعيش توترات اجتماعية معقدة اعتبارا لتأزم الاقتصاد العالمي.
