قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بو غطاس في اليوم الجمعة 2 أوت 2024 إنّ الحديث عن البطاقة عدد 3 والحصول عليها من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية أخذ أكثر من من مداه، معتبرا أنّ العديد من الإشكاليات تُطرح هي من باب التزايد.
وأشار بوغطاس إلى أنّ الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية منذ مدة وأجرت جلسات عمل مع مختلف هياكل الدولة، مشددا على أنّه كان هنالك التزام كبير وتعاون بما في ذلك البطاقة عدد 3.
وأوضح بوغطاس أنّ الحديث حول التضييقات للحصول على البطاقة عدد 3 ليس صادرا عن جميع الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح والذين قاموا بسحب استمارات التزكية الشعبية وعددهم 114 شخصا.
وقال إنّ عددا محدودا منهم فقط تحدّثوا عن هذا ”الإشكال” وكأن ملفاتهم جاهزة وفيها 10 آلاف تزكية وبقي ترشّحهم يتوقف على البطاقة عدد 3 وهذا غير صحيح، وفق تصريحه.
96 تحصّلوا على البطاقة عدد 3
وأكّد أنّه من إجمالي الـ 114 شخصا الذين سحبوا استمارة التزكيات الشعبية استجابت مصالح الداخلية لـ 96 مطلبا ومنهم من سحب وثيقته فعلا وآخرون ما تزال الوثائق على ذمتهم في المراكز ولم يسحبوها.
اشكالية في تحيين السجل العدلي
واشار إلى أنّ من لم يحصلوا على البطاقة عدد 3 يبلغ عددهم 18 شخصا حدثت لديهم اشكالية في تحيين السجل العدلي نتيجة شكاية او تتبع أو مآل قضية، وهو ما يفسّر عدم حصولهم على بطاقة السوابق العدلية، مشددا على انّ المترشّح مطالب بتسريع تسوية وضعيته وتقديم شهادة نشر في مآل أو حكم لتسوية الوضعية.
التوكيل له اجراءات خاصة
وتابع قوله: “يبقى التوكيل فإنّ له اجراءات خاصة وما على المترشح الا القيام بها وفقا للتراتيب القانونية”.
وبالنسبة لاستمارة التزكيات وعدم تمكّن عدد من المرشحين سحبها لتعذّر ذلك عليهم، وهم أساسا المودعون بالسجن أو الموقوفين، أوضح بوغطّاس أنّ سحب استمارة التزكية ممكن عن طريق توكيل.
وأضاف أنّ من لديه وضعية تعذّر فإنّ جملة من الآليات القانونية متاحة أمامه للقيام بجملة الخطوات لتقديم الترشحات أو الحصول على وثائق.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي سحب استمارة التزكية بموجب توكيل، وكذلك عماد الدايمي.
وبالنسبة لعبير موسي، قال عضو هيئة الانتخابات أيمن بغطاس إنّها لم تسحب توكيلها لأّنّ محاميها توجّه للهيئة بإعلام نيابة وهذا لا يكفي وأنّه يتعيّن عليه تقديم توكيل.
الإجراءات معلومة ولم توضع لإقصاء أيّ مترشّح
وشدد أيمن بوغطاس على أنّ الهيئة لم تضع اجراءات جديدة للترشح لانتخابات الرئاسة، وأنّ هذه الاجراءات موجودة في قانون 2014.
واعتبر أنّ التعلل بضيق الوقت مجانب للصواب لأنّ موعد الانتخابات معلوم منذ مدة وشروطها أيضا معلومة منذ مدة.
وأفاد أنّ الإجراءات لن توضع لإقصاء أي مترشح وهي موجودة في قانون 2014 ودستور 2022.
وبالنسبة للتزكيات قال أيمن بوغطاس: ” نظمنا العملية لكي لا يحدث تلاعب بالتزكيات ولا يمكن رفع الضوابط القانونية بتعلة تسهيل الترشح”
وأضاف ” من يقول إنّ الهيئة فرضت شروطا فذلك من قبيل المغالطات..فقانون 2014 لم تضعه الهيئة وبعض ممن يشتكون كانوا ممن صادقوا عليه”.
ودعا بوغطاس من يدعون أنهم يتعرضون للتضييقات إلى التبليغ عنها بمؤييدات والالتجاء إلى القضاء.
وختم عضو هيئة الانتخابات بقوله “نحن كهيئة مؤتمنون على سلامة المسار الانتخابي في جميع مراحله وعلى حقيقة ومصداقية النتائج مهما كان المترشح ومهما كانت النتيجة وهذا عهد أقسمنا عليه أمام الله.”
