أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، في تصريح لموزاييك اليوم 20 جانفي 2022، أنّ المجلس سيواصل القيام بمهامه بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي ينصّ على وضع حدّ للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه، معتبرا أنّ الأمر يمس من الوضع الدستوري للسلطة القضائية.
وقال بوزاخر إنّ الامتيازات لم تحدّد من جانب واحد، بل تمت باتفاق مع الحكومة وبتحكيم من لجنة التشريع العام في البرلمان، مشدّدا على أّنّ المجلس الأعلى للقضاء يمثل مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي طبقا للدستور.
