أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 على أن المجلس الأهلى للقضاء لم يتوان في رفع الحصانة عن القضاة كلما استوجب الامر ذلك وعلى إن اسناد المجلس صلاحية محاسبة القضاة هي الممارسة الفضلى التي توصلت اليها الانسانية بعيدا عن التأثير.
ونقلا عن جريدة الشارع المغاربي فقد نفى يوسف بوزاخر تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين مؤكدا انه لا اساس لذلك من الصحة وانه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في مكافحة الفساد.
وقال بوزاخر إن ” اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم لا اساس له من الصحة ولا نقبل المزايدات في هذا الخصوص ولكم الرجوع الى تقاريرنا السنوية وستجدون احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من ان الامر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي لما كان موضوع الحصانة القضائية يثير الاشكالات المطروحة الان..”
واضاف ان تفسيره لهذه الاتهامات يعزى الى عدم الاطلاع على نشاط المجلس في هذا المجال.
وفي تعليق على ما اشار اليه رئيس الجمهورية من ان “السياسة تسللت منذ 2012 الى قصور العدالة” ابرز بوزاخر ان الوظيفة الاساسية للقضاء هي محاربة الجريمة بجميع اشكالها وضمان مساواة المواطنين امام القانون”.
واكد ان القضاء لا يمسك لوحده بخيوط الدعوى الجزائية وان الضابطة العدلية تلعب فيها دورا مهما اضافة الى الدور الفني الذي تتوقف عليه الدعاوى في بعض الاحيان على غرار جرائم الفساد المالي المتشعبة متابعا: “واقول في هذا الخصوص انه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في هذا المجال”.
وتابع“كما انه ما من شك في ان القضاء يتنافى مع السياسة وان السياسة اذا تسربت الى قصور العدالة لا يمكن الحديث عن عدالة وسيرتقي الشك الى احكام القضاء ويفقد بذلك حياديته ونزاهته والثقة العامة فيه …والقضاة ليسوا فوق المحاسبة كما ان الحصانة القضائية لا تجعل القضاة فوق القانون الذي يبقى منطبقا على الجميع دون استثناء”.
