تحدّث عميد المحامين السابق والنائب بالبرلمان القادم إبراهيم بودربالة اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، عن موقفه من الإيقافات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وكشف بودربالة في تصريح لموزاييك، أنه لا يمانع ذلك في إطار اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين فيه شريطة احترام الإجراءات القانونية، مضيفا “إن كانت النيابة العمومية وهي السلطة المخولة لها إثارة الدعوى العمومية قامت بكل الإجراءات في إطار القانون فلا مانع من ذلك ونظرا لأن القضايا الحالية تستدعي استقراءات وأبحاث واختبارات وشهود يجب انتظار انتهاء الأبحاث”.
وتابع، “إن كان لسان الدفاع موجودا مع الموقوفين واستطاع الإطلاع على الملفات والاتصال بأعوان الضابطة العدلية وقاضي التحقيق يجب عندها انتظار عرض الملفات امام المحاكم وهنا تكون المسؤولية مناطة بعهدة القضاء الذي يجب أن يصدر أحكاما مستقلة وإذا مُنع لسان الدفاع من ممارسة حقوقه يمكننا حينها الحديث على تجاوزات” حسب تعبيره.
كما شدّد على أنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول على تطبيق القانون وأمن البلاد ويمكنه أن يعطي رأيه في مسألة مقاومة الفساد لكنه ليس من يتخذ القرار لأن التتبع تقوم به النيابة العمومية والقضاة هم من سيبتّون في الملفات.
وفي سؤاله عن رأيه حول محاولة “إخراس الأصوات المعارضة للرئيس”، أكّد بودربالة إنّه اعتقاد مبالغ فيه بعض الشيء، مضيفا “اليوم نرغب في المحاسبة وفق الطرق القانونية.. من أخطأ فليحاسب ومن هو بريء سيثبت ذلك لكن يجب احترام القانون وتجنب التشفي”.
وأكّد عميد المحامين السابق أنه لا يعتقد أن القضاء يعمل تحت ضغط السلطة التنفيذية “وتصريح رئيس الجمهورية حول بعض الإيقافات وحديثه عن الخيانة والتآمر على أمن الدولة هو تصريح سياسي ولا أعتقد أنه سيتدخل في عمل القضاء” حسب تعبيره.
دخول حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لتونس خطر على أمن البلاد
كما تطرّق إبراهيم بودربالة عميد المحامين السابق والنائب بالبرلمان القادم إلى موضوع الأجانب المقيمين بشكل غير قانونيّ في تونس وخاصّة حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد أن رئيس الدولة له من القرارات الصادرة عن المؤسسات الأمنية ما يجعله واسع الإطلاع أضف إلى ذلك هو مسؤول عن أمن الدولة وحذّر من هذا الخطر لهذا يجب اخذ تحذيره بشكل جديّ، وفق تعبيره.
واستغرب بودربالة من تحوّل صيحات الفزع وتذمرات المواطنين من الأعداد الكبيرة لحاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى تعاليق عن التمييز العنصري وانتقاد لحملة تطبيق القانون.
وقال ” دخول أجانب للتراب التونسي دون هويّة خطر على أمن البلاد والأمر يتطلب اليقظة واتخاذ إجراءات وعلى الدولة أن تحتاط وتقوم بتسجيلهم في دفاتر وزارة الداخلية” حسب تعبيره.
