أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 16 ماي 2020 أنّ الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والماليّة تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 ماي الجاري بمشاركة الإدارة العامة للمصالح المختصة وفريق تابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية من حجز كميات هامة من العملة التونسيّة والأجنبيّة وصكوك بنكية وأجهزة إلكترونيّة وكمية من المصوغ، قدرت قيمتها الماليّة الجملية بـ 760 ألف دينار.
واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ حجز المواد المذكورة تمّ إثر توفر معلومات مؤكّدة لدى الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة مفادها إندماج مجموعة من الأشخاص في مجال تهريب مختلف أنواع البضائع والإتجار في كميات هامة من المصوغ وغسل الأموال، مشيرة الى أنّ الاطراف المذكورة اتخذت من مقرّات سكناها بمدينة بن قردان مستودعات لإخفاء الأموال والبضائع المهربة.
ولفت البلاغ الى أنّ النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بعنصرين من الشبكة المذكورة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما وإدراج شخص ثالث بالتفتيش، مؤكّدا أنّ المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
