أكّد رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن أحمد أنّ هناك أطراف باتت تستغلّ المؤسسة الأمنية لمصالحها الضيّقة مُستنكرا العنف الذي بات خطيرا من طرف الأمنيين على المواطن.
وخلال استضافته في برنامج ”الماتينال” مع حمزة البلومي على شمس أف أم اليوم الجمعة 11 جوان 2021، أفاد بن أحمد أنّ العنف في تونس أصبح يشهد تصاعد غير مسبوق واكتسح جميع المجالات واعتبر أنّ ذلك بمثابة انتكاسات فضيعة حين تُؤدي إلى وفاة الشاب التونسي.
بالنسبة لسحل الشاب بسيدي حسين، دعا بن أحمد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى التثبّت من الفيديو قبل القول أنّ الشاب تجرّد بمفرده من ملابسه في حين أنّ الفيديو يُبيّن أنّ أعوان الأمن هم الذين جرّدوه من ملابسه.
”هناك بعض السياسات الأمنية في الآونة الأخيرة التي تتضمّن العودة للزجّ بالأمن في المواجهات الحزبية والسياسية أدّت إلى تفاقم الأمور”’ صرّح بن أحمد مفسّرا أنّ الوضع السياسي في تونس له دور في تعزيز ظاهرة العنف لدى المؤسسة الأمنية.
ودعا رئيس كتلة تحيا تونس رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الحضور في جلسة بالبرلمان وأن يكشف الحقائق للشعب التونسي مؤكّدا أنّ مسألة وزارة الداخلية يجب الحسم فيها بصفة جذرية. وأضاف أنّ هناك ”تسابق محمول من العديد من الأطراف لإخضاع أجهزة الداخلية وأجهزة الأمن لنفوذها وسلطتها وهذا هو السبب الرئيسي”.
واعتبر بن أحمد أنّ تفكّك الدولة في الآونة الأخيرة أصبح واضحا للعيان ودعا إلى ضرورة التدرّج في الحلّ كي لا تبقى شعارات معلّقة. واعتبر في ذات السياق أنّ مجلس الأمن القومي لم يعدّ هاما بالنسبة لبعض الأطراف مشيرا أنّ المجلس هو الذي يجب أن يتّخذ القرار. وتابع أنّه ليس هناك أحد قادر على ترحيل حكومة هشام المشيشي وحتى في صورة تمّ ذلك تساءل بن أحمد عن الشخص القادر على تشكيل حكومة أخرى.
وأوضح أنّ رحيل الحكومة قائم في حالتين، الحالة الأولى تقديم المشيشي لإستقالته ويعود الأمر لرئيس الدولة قيس سعيد والحالة الثانية هو سحب الثقة من الحكومة مشيرا أنّ ذلك يتطلّب توافق بين الأطراف السياسية التي باتت تجمعها فقط العداوة.
وكان حركة تحيا تونس قد نشرت مساء أمس الخميس بيانا أدانت من خلاله بشدة الإعتداء المشين على الحرمة الجسدية الذي قام به عون أمن على شاب بسيدي حسين خلال إيقافه، واعتبرت الحركة أن مثل هذه الحادثة لا تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية الحقوق والحريات وأمن المواطنين.
ودعت حركة تحيا تونس وزراة الداخلية إلى تطبيق القانون على كل المخالفين لقطع دابر هذه الممارسات التي تسيئ لصورة وسمعة كل الأمنيين ولعلاقتهم بالمواطنين. ودعت الكتلة مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته وعقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة والتدوال حول هذه التجاوزات الخطيرة وتفشي ظاهرة العنف.
