قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الحكومة القطرية تخطط لإصدار أول سنداتها الخضراء في ظل سعي أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم للاستفادة من السوق العالمية المزدهرة للديون المستدامة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن مسؤولين في وزارة المالية القطرية يجرون مشاورات مبكرة مع بنوك دولية لجمع مليارات الدولارات عبر سندات خضراء.
وقال الأشخاص المطلعون إن قطر لم تُعيّن بعد بنوكاً لتنفيذ الخطط، ومن المحتمل إبرام صفقة عبر شركة الغاز المملوكة للدولة “قطر للطاقة”.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إنه سيكون من الخطأ الالتزام بالقضاء على الانبعاثات دون وجود خطة مناسبة، مضيفاً أن نقص الغاز في أوروبا وأجزاء من آسيا، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، يرجع جزئياً إلى نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري.
وتتوقع قطر أن يظل الغاز، وهو وقود أنظف من النفط أو الفحم، حاسماً للاقتصاد العالمي لعقود، وتُنفق نحو 30 مليار دولار لزيادة إنتاجها بحوالي 50% خلال السنوات الست المقبلة.
واكتسبت مبيعات السندات الخضراء من الشرق الأوسط زخماً العام الماضي مع تهافت المستثمرين على سندات مصر والبنك الإسلامي للتنمية وشركات إقليمية تديرها الدول، من بينها “الشركة السعودية للكهرباء” و”بنك قطر الوطني”.
وجمعت هذه الجهات الأموال لمشاريع تشمل مزيداً من المباني المستدامة والعدادات الذكية والبنية التحتية للطاقة المتجددة. كما سجّلت مبيعات السندات الخضراء العالمية رقماً قياسياً تجاوز 500 مليار دولار في 2021.
وفي أكتوبر الماضي، قالت شركة “قطر للطاقة” إنها تطمح إلى جمع ما بين 5 مليارات دولار و10 مليارات من باكورة طروحاتها من السندات الخضراء، في الربع الأول من العام الجاري.
